مؤتمر باريس الدولي يهدد بفرض عقوبات على من يعرقلون الانتخابات بليبيا

هدد المشاركون في مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا بفرض عقوبات على الأفراد الذين “سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوّض نتائج” الانتخابات المقررة في هذا البلد في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها، وفق بيان المؤتمر.

وشدد المؤتمرون -في البيان- على أهمية أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأولى في تاريخ البلاد “حرة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية”.

وكانت أعمال مؤتمر دولي بشأن ليبيا انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة نحو 30 من قادة العالم، بهدف “توفير الدعم الدولي لاستمرار الانتقال السياسي الجاري وإجراء الانتخابات في موعدها” حسب بيان للإليزيه.

واستقبل الرئيس الفرنسي القادة والوفود المشاركة في المؤتمر قبيل بدء فعالياته، في حين قالت الرئاسة الفرنسية إن الهدف من المؤتمر تأكيد ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها من دون تأخير، والتثبت بعد ذلك من احترام جميع الأطراف نتيجة الانتخابات.

ومن بين الدول المشاركة في هذا المؤتمر الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وتركيا ومصر وروسيا، في حين يمثل الجانب الليبي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

وأكد المنفي -في كلمة له خلال المؤتمر- الحرص على تتويج المرحلة الحالية بانتخابات متزامنة رئاسية ونيابية ديمقراطية شاملة يشارك فيها الجميع ويقبل نتائجها الكل، وينتج عنها انتقال سلمي وسلس للسلطة.

وأشاد المنفي بعمل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) والخطوات العملية والملموسة التي قامت بها، ابتداء من وقف إطلاق النار إلى توصلها إلى خطة عمل شاملة لانسحاب المرتزقة والقوات (والمقاتلين) الأجانب.

وأضاف أن المجلس الرئاسي عمل بحرص وجدية مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وأطراف النزاع المختلفة لتثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق البري الرابط بين شرق البلاد وغربها، مشددا على أن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها واستقلالها لا مساومة عليه.

محاسبة “مقوّضي” السلامبليبيا

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمحاسبة أي طرف يقوّض السلام أو يخربه عمدا بليبيا، داعيا إلى تقديم رفاهية البلد على المصالح الشخصية.

وحض -في كلمة مسجلة عرضت على المشاركين بالمؤتمر الدولي المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس حول ليبيا- كل الأطراف السياسية الليبية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية واحترام نتائجها، قائلا إنها “الخطوة المقبلة الضرورية على الطريق نحو السلام والاستقرار”.

ويُنظر إلى الانتخابات القادمة في ليبيا على أنها لحظة فارقة في عملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء عقد من فوضى عنيفة استقطبت قوى إقليمية، وقوّضت استقرار البحر المتوسط منذ انتفاضة 2011، التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي.

وكانت وكالة رويترز نشرت مسودة لنتائج المؤتمر المتعلق بليبيا الذي عقد في باريس، وذكرت أن القوى العالمية ستضغط في اتجاه فرض عقوبات على أي شخص يعطل العملية الانتخابية والانتقال السياسي في ليبيا.

وأكدت مسودة نتائج المؤتمر أن “الأفراد أو الكيانات سواء داخل ليبيا أو خارجها الذين قد يحاولون عرقلة العملية الانتخابية والانتقال السياسي أو تقويضهما أو التلاعب بهما أو تزييفهما” قد يواجهون عقوبات.

وأقرّ مجلس الأمن الدولي في السابق عقوبات ضد شخصيات سياسية ليبية لدورها في الصراع، لكن روسيا لم ترسل سوى ممثلين من المستوى الأدنى إلى باريس، وذلك أثار تساؤلات عن دعمها لأي مواقف سيتفق عليها هناك.

وتأخذ الوثيقة في الاعتبار تحديد لجنة الانتخابات الليبية يوم 24 ديسمبر/كانون الأول موعدا لبدء عملية انتخابية ستمتد إلى جولة ثانية من التصويت لانتخاب رئيس جديد في يوم الانتخابات البرلمانية نفسه.

ولا يزال إجراء الانتخابات لاختيار رئيس وبرلمان جديدين محل شك، فلم يتبق سوى 6 أسابيع فقط على إجراء التصويت المزمع وسط خلافات بين فصائل وهيئات سياسية متناحرة في الشرق والغرب على القواعد التي يستند إليها الجدول الزمني للانتخابات ومن يمكنه الترشح فيها.

ويهدد الخلاف بانهيار عملية السلام الأوسع نطاقا، التي تشمل أيضا جهودا لتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة منذ مدة طويلة وخروج المرتزقة الأجانب الذين لا يزالون متمركزين على طول خطوط المواجهة على الرغم من وقف إطلاق النار.

وبدأ تقديم الترشيحات لانتخاب رئيس الدولة -أول انتخابات تجرى بالاقتراع العام في ليبيا- الاثنين الماضي، وتتحدث تكهنات عديدة عن نوايا سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي، واللواء المتقاعد خليفة حفتر التقدم للترشح.

وكان ممثلون عن قوات حفتر في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) قالوا إنهم وافقوا على ترحيل 300 من المقاتلين الأجانب من الأراضي الخاضعة لسيطرتهم.

ونقلت رويترز عن بيان لمسؤول في قوات حفتر -مساء أمس الخميس- أن هذه ستكون أول مجموعة من المقاتلين الأجانب تغادر البلاد بموجب اتفاق وقعه الطرفان المتحاربان في أكتوبر الماضي برعاية الأمم المتحدة لتنفيذ انسحاب تدريجي للمرتزقة.