“مأزق محمد”.. سجين ترغب إسبانيا في طرده والمغرب لا يعتبره مواطنه

على الرغم من أنه ولد في سبتة المحتلة، وعاش في إسبانيا لسنوات طويلة، إلا أن وزارة الداخلية بحكومة مدريد، ترفض اعتبار محمد، مواطنا من المملكة الإيبيرية، وتعتبره مغربيا، فيما تقول الرباط إنه ليس من مواطنيها.

موضوع مثير كشفت خباياه الصحافة الإسبانية مؤخرا، حيث قالت جريدة “إل إسبانيول”، إن محمد الذي ولد في مدينة سبتة سنة 1968، عاش لسنوات في إسبانيا بدون أوراق هوية، وهو ما جعل وزارة الداخلية، تعتبره مواطنا أجنبيا.

وأضاف المصدر، أن هذه الفوضى الإدارية، اشتدت مؤخرا، بعدما باشرت الشرطة الوطنية إجراءات ترحيل محمد، بعدما راكم سجلاً جنائيا واسعا، مع أكثر من 30 عملية سطو، بداية من ثمانينيات القرن الماضي.

من وقتها، قبض على محمد، بتهمة السرقة، سرقة السيارات، الاتجار بالمخدرات، مخالفة قانون الهجرة، الإساءة الجسدية في الأسرة، الاعتداء على مسؤول في السلطة، السرقة، الاحتجاز غير القانوني… وحكم عليه بالسجن في عدة مرات.

وكشفت الجريدة الإسبانية، أن آخر قضية لمحمد، تعود لسنة 2019، حين سرق صندوقين من شاحنة صغيرة، بقيمة 34 يورو، من تاجر بمدينة سبتة، كما عرضه للضرب بسكين وهراوة عى رأسه.

وبناء على آخر قضية، قررت الإدارة الإسبانية، طرد محمد من البلاد، لثلاث سنوات على الأقل، إلى جانب منعه من ولوج أي دولة تنتمي إلى منطقة “شنغن”.

إسبانيا سبق لها أن حاولت، وفق ما جاء في “إل إسبانيول”، طرد محمد في 2017، غير أن المغرب رد على وزارة الداخلية بحكومة مدريد، بأن المعني ليس مواطنا مغربيا، ومن المجرح أن ترفض الرباط مرة أخرى، استقباله بالحجة ذاتها.

وأوضح المصدر، أن محامي محمد، لويس ألفاريز كولادو، تمكن من الحصول على حكم في هوليفا، يقضي بتجميد قرار طرد موكله، متابعا: “الإدارة الإسبانية منحت محمد وثيقة تسجيل، ووثيقة سفر ليتمكن من السفر إلى المغرب، البلد الوحيد الذي يمكنه السفر إليه، مما يدل على أنه لم يكن لديه أي وثائق من المغرب اللاذي لم يعترف به قط على أنه مواطنه”.

وأشار المحامي، إلى أن وفد الحكومة، ما يزال على الرغم من ذلك، يعتبر محمد، عن طريق الخطأ، مواطنا مغربيا، مبرزاً أنه على الرغم من صحة أن المعني “لا يحمل الجنسية الإسبانية، فمن الصحيح أيضا أنه لا يحمل الجنسية المغربية، كما يتضح من حقيقة أن سلطات المملكة لم تقبل استلامه، لأنه لم يكن مواطنا مغربيا”.

في الوقت الراهن، حسب “إل إسبانيول”، ما يزال محمد نزيلا في سحن ولبة، في انتظار أن تبت الحكمة في المسألة، مضيفةً أن المؤسسات الإصلاحية، تؤكد أنه يفتقر إلى “موارده المالية الخاصة”، ومؤهلاته الوظيفية، ولم يكمل دراسته، وحسب التقييم الذي أجراه خبراء السجن، فإن المعني “لا يتقبل معاملة إعادة الإلحاق، فهو غير متكيف مع التعايش السلمي”.