مآل ملف تسوية أوضاع هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية تسائل “وزارة السغروشني”

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، باتخاذ إجراءات عملية، من أجل تسوية ملف هيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية.

وقال النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “إدخال عدة تغييرات وتعديلات على منظومة الوظيفة العمومية، خاصة على مستوى إخراج وإحداث مراجعات للأنظمة الأساسية ومراجعات للأجور الخاصة بفئات مختلفة من الموظفات والموظفين العموميين، ومراجعة أجورهم وقواعد ترقيتهم”.

وأضاف، أن المراجعات تتمُّ “وفق مقاربة فئوية وتجزيئية وانتقائية وتمييزية، في تغييب لمضامين التقارير والدراسات ذات الصلة، بما في ذلك الصادرة عن مؤسسات وطنية رسمية، والتي تؤكد على ضرورة مراجعة عميقة وشاملة وعادلة للوظيفة العمومية ولمنظومة الأجور العمومية، بناء على أسس مهنية وقانونية وتدبيرية وحقوقية واضحة وشفافة”.

وتابع، أن هذه التقارير، سجلت “الهوة الأجرية والمهنية الفجة، الناتجة عن إحداث أنظمة أساسية خاصة ومتباينة، لكنها تكرس التمييز في الأجر وفي التعويضات وفي الترقيات والدرجات، سواء بين هيئات مهنية أو بين موظفي قطاعات وزارية تمارس نفس المهام وحاصلة على نفس الشواهد العلمية والمعرفية، وتخضع لنفس شروط التوظيف”.

وأوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤاله إلى وزيرة الانتقال الرقمي، أن هذا الأمر، يعني أن “الحكومة تعتمد الانتقائية بين القطاعات الوزارية، بين “المهمة” و”الأقل أهمية”، وذلك في خرق سافر للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين”.

ونبه إلى أن هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية، تعتبر من “الفئات الأكثر تضررًا من هذا التمييز والانتقائية، إذ أصبحت تشتغل في ظروف مهنية ونفسية متأزمة جراء إحساسها بالغبن والاقصاء، وبحيف مهني ومادي واعتباري، غير مفهوم وغير مبرر، حيث ظلت مطالب هذه الفئة معلقة لعدة سنوات”.

وساءل النائب البرلماني، الوزيرة، حول التدابير والإجراءات التي سيتخذها لـ”إنصاف فئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية، ورد الاعتبار لها، وتصحيح وضعياتها المادية والمهنية والاعتبارية، وذلك على غرار ما تمَّ من تسويةٍ لملفاتِ فئاتٍ أخرى، ودون تسويف أو مماطلة”، مستفسراً أيضا عن التدابير التي سيتخذها لـ”إقرار نظام أساسي عادل ومنصف، يضمن مساراً مهنيا محفزاً، وفق قاعدة العدالة الأجرية لجميع الفئات والوضعيات؟”.