مآل إصدار مراسيم الزيادة في الإيرادات المتعلقة بحوادث الشغل يسائل وزير الإدماج الاقتصادي

ساءلت النائبة البرلمانية، لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول مآل إصدار مراسيم الزيادة في الإيرادات المتعلقة بحوادث الشغل.

وقالت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، إن الآلاف من ضحايا حوادث السير والأمراض المهنية وذويهم من اليتامى والأرامل، لازالوا يعيشون “أوضاعاً اجتماعية ونفسية قاسية، لا سيما في ظل استمرار الارتفاع الصاروخي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والأولية الأساسية. الشيء الذي أدى إلى تدهور قدرتهم الشرائية”.

وأضافت أنه “بالرغم من الخطوات التي أقدمت عليها العديد من الجمعياتُ المهتمة بالموضوع (تظلمات، مراسلات إلى المؤسسات والقطاعات الحكومية المعنية…)، نتيجة التأخر في إخراج المرسومين ما بين الفترة 2013-2018 والفترة ما بين 2018-2023 والمتعلقين بالزيادة في الإيراد، إلا أن الوضع لا يزال على ما هو عليه”.

وتابعت أن هذا الأمر، “يتطلب التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية، للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وإخراج مراسيم الزيادة في الإيراد لسنتي 2013-2018 و2018-2023، وغير ذلك من المطالب المشروعة التي من شأنها ضمان الحد الأدنى لكرامة هذه الفئة، من المواطنات والمواطنين المتضررين”.

وفي ظل هذا الوضع، ساءلت النائبة البرلمانية الوزير، عن مآل إصدار مراسيم الزيادة في الإيرادات المتعلقة بحوادث الشغل، وعن الإجراءات والتدابير التي سيتخذها للإسراع بإصدارها، خصوصا في ظل الظروف الحالية التي تتميز بارتفاع المواد المعيشية، أمام هزالة الإيرادات والتأخر في صرف الزيادات”.