بعث المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمحمدية، مراسلة إلى مديرات ومديري المؤسسات التعليمية التابعة لنطاق اختصاص المديرية، موضوعها “التقليص من عدد حراس الأمن التابعين للشركة المُكلفة بالحراسة”.
وأبلغ المدير الإقليمي في المراسلة ذاتها، التي اطلع منبر بناصا على نسخة منها، المدراء والمديرات، أنه قد تقرر خفض عدد حراس الأمن التابعين لإحدى الشركات، المكلفة بتوفير خدمات حراسة ومراقبة بنايات مقر المديرية الإقليمية والمؤسسات التعليمية التابعة لها، وبجميع أسلاكها، وذلك ابتداء من فاتح أبريل القادم.
وقد عزا المسؤول نفسه، سبب توجه مديريته نحو هذا القرار، ل،”محدودية الاعتمادات المرصودة للحراسة المفوضة برسم السنة المالية 2022″.
ليطلب بعدها من المدراء والمديرات “دعم هذه الخدمة، باعتماد جميع البدائل التي من شأنها تأمين وحماية المؤسسات التعليمية”.
وليقترح “تطبيق مقتضيات القرار المتعلق بالاختصاصات والمهام المنوطة بالمساعدين التقنيين، وتثبيت كاميرات المراقبة، والعمل بحلول أخرى بديلة بتنسيق مع الشركاء”.
من جانبهم، تفاعل مع المراسلة المذكورة عدد من الأساتذة والمهتمين بالشأن التعليمي عامة، من بينهم واحد علق بـ” مع الأسف الشديد، سيتم قطع أرزاق العديد من حراس الأمن في المؤسسات التعليمية، حارس واحد ليلا ونهارا، هذه من ثمار الجهوية والتعاقد والقادم أسوأ”.
وآخر عقب ساخرا “في انتظار يعس الأستاذ نهار والمدير نهار والحارس نهار… ابلاتي عليكم المعدات، أيام سودة جاية بالمصرية”.
تجدر الإشارة إلى أن ما تضمنته المراسلة المذكورة، يعكس تخوفات الغالبية العظمة من “أساتذة التعاقد” بالمغرب، الذين يتشبثون بمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وعدم قبول الوضع الحالي، الذي وفق عدد منهم، لا يؤمن الاستقرار الوظيفي المطلوب لرجال ونساء التعليم.
تعليقات الزوار ( 0 )