دخلت “النقابة الوطنية للصحافة المغربية” على خط قضية تسريح الإعلامي عبد الصمد ناصر بعد سنوات طويلة من العمل في قناة الجزيرة الإخبارية، مؤكدة أن “الأمر يتعلق بوجود لوبي جزائري داخل القناة وخارجها، يدير هذه اللعبة الدنيئة”، بحسب وصفها.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، أن “هناك تدخلات وضغوطات تمارسها سفارة الجزائر بالدوحة لفرض توجها معينا معاديا لمصالح المغرب داخل القناة، وفيما تقدمه من محتويات إعلامية، معلنة تنديدها الصارخ واستنكارها الشديد بهذا القرار التعسفي”.
وأفادت الهيئة ذاتها، أن “الزميل عبد الصمد ناصر بادر إلى نشر تغريدة على ( تويتر ) يدافع فيها على شرف المرأة المغربية، بعدما تعرضت له من احتقار من طرف وسيلة إعلام جزائرية رسمية، والتي اتهمت الدولة المغربية بـ ( الاتجار بعرض و شرف نساء المغرب).
وأضاف بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنه و”بعد نشر التغريدة، اتصل به مدير الأخبار بقناة الجزيرة الجزائري الجنسية يطالبه بصيغة الأمر بحذف التغريدة، وكان جواب الزميل عبدالصمد بالرفض، لأن الأمر يتعلق بحرية التعبير في فضاء غير ملزم للقناة”.
وإثر ذلك، يردف المصدر ذاته، “اتصل به المدير العام للقناة، واستقبله بمكتبه، وطالبه بحذف التغريدة أو تعديلها على الأقل، بما لايفهم منه إساءة إلى الدولة الجزائرية، وأنه في حالة الرفض سيكون مضطرا لاتخاذ إجراء إداري رادع. لكن الزميل عبدالصمد ناصر تمسك برفض التجاوب مع الطلب، والتأكيد على أن التغريدة تدخل في صميم ممارسة حرية التعبير في فضاء لا يعني قناة الجزيرة القطرية”.
ولفتت الهيئة النقابية، إلى أنه “وبعد وقت وجيز من هذه المقابلة أعلنت إدارة قناة الجزيرة عن قرار إنهاء التعاقد مع الزميل عبدالصمد ناصر من جانب واحد. مما يعني طردا تعسفيا في حق زميل مارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه خارج إطار وسيلة الإعلام التي يشتغل بها”.
وبهذه المناسبة، أكدت النقابة، أن “بعض الصحافيين العاملين في نفس القناة وفي قنوات رياضية تابعة لها لم يذخروا جهدا لمرات عديدة ومتكررة في اقتراف إساءات متعددة للدولة المغربية ولمؤسساتها، بما في ذلك الإساءة إلى المؤسسة الملكية في بلادنا، لكن إدارة قناة الجزيرة القطرية لم تحرك ساكنا رغم الضجة الكبيرة التي رافقت ذلك. بما يعني، وفي ضوء القرار التعسفي الذي اتخذته في حق الزميل عبدالصمد ناصر، كانت مباركة لتلك التصرفات الطائشة”.
من جانب آخر، أعلنت النقابة أنها “ستوجه مذكرة احتجاجية إلى إدارة القناة القطرية، وإلى مركز حرية الصحافة التابع لها، وأنها ستخاطب الفدرالية الدولية للصحافيين والاتحاد العام للصحافيين العرب، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب الجزيرة بالرباط في موعد قريب”.
واعتبرت الهيئة ذاتها، أن “قرار الطرد التعسفي الذي تعرض له الزميل عبدالصمد ناصر يمس بمصداقية قناة الجزيرة ويفرغ شعاراتها المتعلقة بحرية التعبير والنشر وباستقلالية الصحافي والدفاع عن كرامته من محتواها، وتحولها إلى مجرد شعارات جوفاء”.
تعليقات الزوار ( 0 )