عرفت المنظومة التعليمي خلال السنوات القليلة الماضية، على وقع تغيير العديد من المناهج التعليمية الموجهة إلى الملايين من التلاميذ المغاربة، الذين يتابعون دروسهم بالمؤسسات التعليمية العمومية، مما يضع الأسر المغربية أمام هاجس ‘’توفير المال الكافي’’ لضمان استمراري تعلم أبنائها، في ظل الأوضاع المعيشية التي تعيش على وقعها العديد منها (الأسر).
وفي سياق متصل، توجه أصبع الإتهام للشركات المفوض لها طبع الكتب الدراسية، حيث تتهم الأخيرة باللجوء إلى استراتيجيات تغيير المقررات كل سنة دون أي تغيير على مستوى المضمون، من أجل تحقيق أرباح مادية كبيرة على حساب الأسرة المغربية التي ترغم ‘’قسرا’’ على إقتناء المقررات سنويا لضمان استمرارية تمدرس أبنائها.
وتعليقا على هذه الظاهرية قال عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي إن ‘’هناك مقررات لم يطرأ عليها أي تغيير منذ 15 سنة، والأمر هنا يتعلق بمقرر مادة الفلسفة التي لم يتم تغيير مقررها، وذلك راجع لعدة أسباب تتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى، مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية، في ظل مستجدات وتغييرات على مستوى الإستراتيجات المعتمدة من قبل الوزارة، كالقانون الإطار والرؤية الإستراتيجية، ومجموعة من المذكرات التي صدرت في هذا الإطار’’.
وأوضح الفاعل التربوي في تصريحه لمنبر بناصا أنه ‘’بالإضافة إلى مديرية المناهج، هناك لوبي تجاري ربحي، همه الوحيد إستنزاف جيوب الأسر المغربية، بمقررات جديدة كل سنة، لا تحمل من الجديد إلا الإسم أو لون الغلاف أو زيادة فقرة أو حذف سطر من نص من النصوص الموجه إلى تلاميذ التعليم الإبتدائي، أو تغيير تسلسل الدروس، حيث نجد أنفسنا أمام مقررات متكررة بألوان وترتيب دروس مختلفة وغلاف يتغير لونه كل سنة’’.
مضيفا أن ‘’الإستراتيجية المتبعة من قبل اللوبي التجاري، تسعى إلى قطع الطريق أمام الحلول التي كانت الأسر المغربية تعتمدها، من أجل ضمان تمدرس أبنائها، حيث يتم توفير المال، من خلال الاستفادة من المقررات الدراسية من جيل لآخر، واليوم، الأسر المغربية المعوزة ومن الطبقة المتوسطة تجد نفسها أمام واقع جديد يفرض شراء المقررات الدراسية التي يتم ترقيعها، مطلع كل موسم دراسي جديد، مما يجبر العديد من الأسر على توقيف أبنائها من التمدرس، بسبب القدرة الشرائية المتأزمة’’.
وشدد السحيمي في حديثه لبناصا على أن ‘’هذه الممارسات تترجم بالملموس جشع الجهات المستفيدة من هذه الوضعية، وغياب المراقبة من قبل الوزارة الوصية على القطاع، أو ربما هناك تواطئ بين الجانبين، حيث لا يمكن أن تنطلي على مسؤولي الوزارة الحيل التي يتم استخدامها من قبل هذه ‘’الشركات الربحية’’ التي تستفيد من عائدات بيع الكتب لملايين من التلاميذ المغاربة بمختلف جهات المغرب كل سنة، على حساب خدمة يجب أن تكون موفرة للجميع’’.
تعليقات الزوار ( 0 )