“لوبوان”: المغرب سجل نموا اقتصاديا ملحوظا

كتبت المجلة الفرنسية “لوبوان”، اليوم الاثنين، أن المغرب سيسجل نموا اقتصاديا “ملحوظا” على الرغم من الشكوك المرتبطة بجائحة “كوفيد -19”.

وأبرزت الأسبوعية الفرنسية، نقلا عن روبيرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، أنه بينما تتوالى الإلغاءات ويؤثر ذلك بتبعاته على القطاع السياحي، « يستمر الاقتصاد المغربي في التعافي ».

وذكرت « لوبوان » أن كارداريلي أنهى، بمعية فريقه، بعثة افتراضية من أجل تقييم وضعية اقتصاد المملكة، مبرزا استنتاجات هذه المهمة التي تتوقع أنه، وبعد انكماش نسبته 6,3 بالمائة في 2020، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنسبة 6,3 بالمائة في العام 2021، أي « أحد أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ».

وحسب المجلة الفرنسية، فإن المغرب يتقدم بفارق كبير عن توقعات النمو التي تقدر بـ 3,2 في المائة بالنسبة للجزائر و3 في المائة بالنسبة لتونس، التي « تظل اقتصاداتها هشة »، مضيفة أن « التعافي الاقتصادي سيستمر في السنوات القليلة المقبلة، على الرغم من تداعيات الجائحة ».

وبالنسبة لروبرتو كارداريلي « بفضل حملة التلقيح الفعالة للغاية والاستجابة السريعة للسلطات، تمت السيطرة على الأزمة الصحية والاقتصاد المغربي يتعافى »، مضيفا أن الاقتصاد المغربي « تدارك تقريبا التأخر الحاصل أثناء الركود العالمي الحاد لسنة 2020 » المترتب عن وباء « كوفيد-19 ».

وأشارت المجلة، نقلا عن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إلى أن « هذا الأداء يفسر من خلال الحفاظ على إجراءات التحفيز المالي والنقدي، والأداء الجيد لقطاعات التصدير الرئيسية، دينامية تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، وكذا من خلال المحصول الاستثنائي الذي أعقب عامين من الجفاف ».

وأكدت المجلة، وفقا لصندوق النقد الدولي، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب يفترض أن يستقر عند حوالي 3 بالمائة في العام 2022، مشيرة إلى أن الضغوط التضخمية الأخيرة « لا تزال تحت السيطرة، وينبغي أن تنحسر على المدى المتوسط ».

وأوضحت أن الصندوق يراهن على « إصلاحات هيكلية ناجعة وسريعة قصد تسريع النمو على المدى المتوسط « ، في إطار النموذج التنموي الجديد، الذي يعد ميثاقا وطنيا جاء بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يحدد الأولويات السوسيو-اقتصادية للمملكة في أفق العام 2035.

من جهة أخرى – تضيف المجلة – وصف صندوق النقد الدولي مشروع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المغاربة بـ « الأولوي »، وكذا إصلاحات قطاع المقاولات العمومية والمنظومة التربوية، مضيفة أن طموح الحكومة المغربية الجديدة يتمثل في « تقليص الفوارق الاجتماعية والإقليمية العميقة التي تؤثر على المغرب ».