شارك المقال
  • تم النسخ

لهيب الحرب في شرق أوروبا يطال الأسواق العربية

عاشت الأسواق المالية العالمية -باستثناء النفط والغاز- أسوأ أيامها منذ مطلع العام الجاري، إذ سجلت تراجعات متباينة على وقع التدخل الروسي العسكري في أوكرانيا.

وأطلقت روسيا فجر الخميس عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

ولم تكن المنطقة العربية بأسواقها بعيدة عما يجري في شرق أوروبا، حيث تعرضت إلى تراجعات حادة خاصة بأسواق الأسهم، بينما بدأت بوادر غلاء في الأسواق المحلية.

أسواق المال

وطغى اللون الأحمر على أسواق المال العربية، خاصة الخليجية منها، على وقع هجمات نفذها الجيش الروسي على أهداف في شرق أوكرانيا.

ففي السعودية، تراجع مؤشر السوق الرئيسة “تاسي” بنسبة 1.84% إلى 12297.6 نقطة، بصدارة البنك الأهلي الذي تراجع 4%.

وفي الإمارات، هبط مؤشر بورصة دبي 1.84% أيضا، وأغلق على 3274.4 نقطة، وكان أبرز الأسهم الخاسرة “إعمار” المنخفض بـ3.37%. ونزل مؤشر سوق أبو ظبي 0.3% إلى 9072.2 نقطة، وقاد الخسائر سهما “السياحة والفنادق” و”غذاء القابضة” منخفضين 10% لكل منهما.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.87% إلى 12638.8 نقطة؛ وكان أبرز الأسهم الخاسرة سهما “صناعات قطر” وبنك قطر الوطني، منخفضين 0.84% و0.43% على الترتيب. وسجل المؤشر الأول في سوق الكويت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.02% إلى 8320.3 نقطة، وقاد الخسائر سهما “أسمنت الهلال” و”بيان القابضة”، منخفضين 13.45% و7.49% على الترتيب.

ونزل مؤشر بورصة مسقط 0.2% إلى 4036.7 نقطة، وقاد الخسائر سهم “الشرقية القابضة” منخفضا 10%، ونزل سهم بنك عمان الوطني 1.61%.

واردات القمح

وارتفعت أسعار القمح عالميا لمستويات تاريخية غير مسبوقة تجاوزت حاجز 486 دولارا للطن الواحد، بزيادة تجاوزت 70% عن أسعار ما قبل العملية العسكرية الروسية.

وسارعت دول عربية لإصدار بيانات تعرض فيها ما تملكه من مادة القمح على وجه الخصوص، باعتبار روسيا أكبر مصدّر للقمح في العالم بـ44 مليون طن سنويا، بينما أوكرانيا الخامسة بمتوسط 18 مليون طن.

وبينما تملك دول عربية احتياطات مطمئنة من القمح كأحد السلع الإستراتيجية والسيادية، إلا أن دولا أخرى مثل لبنان، التي لا تملك احتياطات كافية، قد تواجه تذبذبا في إمدادات القمح.

وحتى اليوم، لم تؤثر التطورات في شرق أوروبا على سلاسل الإمدادات، وظلت مستقرة بعد نهاية اليوم الأول، من انتقال هذه التوترات لمرحلة التدخل على الأرض وتنفيذ هجمات روسية على أهداف أوكرانية.

وأوردت صحيفة الأخبار اللبنانية، أمس الخميس، أن احتياطات القمح في لبنان تكفي حاجة البلاد لمدة شهر واحد فقط، ما يذكي المخاوف من أن طول الأزمة قد يفتح الباب أمام أزمة عواقبها وخيمة.

وفي المغرب، أعلنت الحكومة تحملها فرق أسعار القمح داخل البلاد بسبب ارتفاعها جراء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. وسارعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، لطمأنة الأسواق، معلنة أن المخزون من القمح يكفي الاستهلاك المحلي مدة 15 شهرا ومخزون الشعير يكفي مدة 11 شهرا.

وفي مصر -أكبر مستورد للقمح في العالم بمتوسط 13.8 مليون طن سنويا- أعلنت الحكومة أن الاحتياطي مطمئن ويكفي حاجة البلاد 5 أشهر، وفي 15 مارس/آذار المقبل يبدأ موسم حصاد القمح الذي يكفي لمدة 4 أشهر وفق الحكومة.

أسعار الطاقة

وفي التعاملات المبكرة أمس الخميس، صعدت أسعار النفط الخام إلى 104 دولارات لبرميل برنت، أعلى مستوى منذ منتصف 2014، لكنها استقرت في التعاملات المسائية عند 95 دولارا، وفتحت تعاملات اليوم الجمعة عند 97.5 دولارا.

أما الغاز الطبيعي، فقد ارتفعت أسعاره بنسبة 73% حتى بداية التعاملات المسائية أمس، ووصلت إلى 1650 دولارا لكل ألف متر مكعب. وتراجعت قبل الإغلاق إلى متوسط 1390 دولارا لكل ألف متر مكعب، بفعل تصريحات للرئيس الأميركي جو بايدن، أكد فيها أنه لن يتدخل عسكريا في أوكرانيا، ردا على الهجوم الروسي.

لكن المنطقة العربية جمعت الفائزين والخاسرين من توترات شرق أوروبا، إذ تسجل الدول المصدرة للنفط والغاز إيرادات مالية متصاعدة، بفعل ارتفاع أسعار الطاقة.

وتعتبر دول السعودية، والإمارات، والعراق والبحرين، والكويت، وعمان، والجزائر، وليبيا، وقطر، مستفيدة ماليا، من تبعات التوترات، التي صعد بأسعار الطاقة.

لكن دولا أخرى مثل تونس والمغرب والأردن ولبنان ومصر والسودان، ستتضرر من طول أمد الأزمة الحالية، وبقاء أسعار الطاقة عند مستوياتها الحالية.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي