كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى بايتاس، أن مشروع تعديل القانون الجنائي تم سحبه أمس الاثنين، موردا أنه يحتاج إلى يأتي بشكل أشمل.”
وأفاد بايتاس خلال جلسة لدراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان اليوم الثلاثاء 9 نونبر، أن الحكومة السابقة كانت تعاتب لأنها في كل مرة تأتي بمقتطف من القانون الجنائي، ولم تأتي بالقانون الجنائي في شمولية، وأكد أنه من الصعب أن يتم في كل مرة مناقشة مقتضى من القانون الجنائي وأن يأتي مقتضى آخر بعده..”.
“لذلك من الأحسن مناقشته في شموليته لأنه مترابط في كثير من الفصول، وأشار إلى أن الحكومة الحالية تحمل العديد من البروفايلات التي ذات تكوين قانوني جيد.” يضيف الوزير نفسه.
ومن جانب آخر، أكدت مصادر حكومية، لجريدة “لبناصا”، أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي سيعمل على تقديم مشروع قانون أكثر شمولية وتفصيلا ، ومن المرجح أن يتم إضافة مقتضيات هامة تتجاوز المقتضيات الحالية التي تشكل في كثير من الحالات إشكالات من بينها عدم الوضوح، والتضخم التشريعي في النصوص الزجرية، وإدراج قوانين ليس مجالها القانون الجنائي”.
حريٌّ بالبيان أن النظام الداخلي لمجلس النواب يمنح للحكومة إمكانية سحب مشروع القانون؛ إذ تنص المادة 177 منه على أنه “للحكومة أن تسحب أي مشروع قانون في أي مرحلة من مراحل المسطرة قبل تمام الموافقة عليه من قبل مجلس النواب”.
وكانت قد أثيرت العديد من التساؤلات حول أسباب سحب مشروع القانون بعد أن أعلن مكتب مجلس النواب ،أمس الإثنين، ثد أعلن عن توصله بطلب من طرف رئيس الحكومة، لسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي.
حيث أعلن طارق القادري، أمين مجلس النواب، خلال افتتاح جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم، عن توصل مكتب الغرفة الأولى، بطلب سحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، المحال على المجلس، يوم الجمعة 24 يونيو 2016.
ويذكر أنه منذ تاريخ الإحالة، ظلّ مشروع القانون المعدل والمتمم لأحكام القانون الجنائي، مجمّداً بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بسبب عدم توافق الفرق البرلمانية حول مجموعة من مقتضيات، طيلة السنوات الماضية.
تعليقات الزوار ( 0 )