أظهر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن الإنفاق العسكري العالمي قد شهد ارتفاعًا كبيرًا خلال العقد الماضي، حيث وصل إلى أكثر من 2.4 تريليون دولار في عام 2023. ويُعزى هذا الارتفاع إلى استمرار العديد من النزاعات، مع تسجيل ارتفاعات ملحوظة في معدلات الإنفاق العسكري في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
وفي هذا السياق، برزت الجزائر والمغرب كبلدين رائدين في مجال الإنفاق العسكري في إفريقيا، حيث خصصت الجزائر ما يقارب 18.3 مليار دولار لجيشها في عام 2023، بينما استثمرت المغرب حوالي 5.2 مليار دولار.
وشهد الإنفاق العسكري الجزائري قفزة نوعية في عام 2023، حيث ارتفع بنسبة 76% مقارنة بالعام السابق، ليُصبح ثالث أعلى دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الإنفاق الدفاعي، ويمثل هذا الارتفاع أعلى زيادة في تاريخ الإنفاق العسكري الجزائري، وأكبر زيادة سنوية منذ عام 1974.
ويُعزى محللو SIPRI هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة عائدات الجزائر من صادرات الغاز إلى أوروبا، خاصة بعد ابتعاد الدول الأوروبية عن روسيا.
من جهة أخرى، شهدت العلاقات بين المغرب والجزائر أزمة دبلوماسية منذ عام 2021، عندما اتهمت الجزائر المغرب بارتكاب “أعمال عدائية” في أعقاب قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على خلفية قضية الصحراء.
وقد أدى توتر العلاقات بين البلدين، إلى جانب التنافس الإقليمي على القيادة في المغرب العربي، إلى اندلاع سباق تسلح بينهما.
وفي هذا الصدد، يرى محمد شقير، الخبير المغربي في الشؤون العسكرية، أن “ازدياد الإنفاق العسكري في كل من المغرب والجزائر يمكن تفسيره بتدهور العلاقات بين النظامين، خاصة مع تحول الصراع في الصحراء إلى نقطة محورية في الصراع السياسي والعسكري بين البلدين”.
ويضيف شقير أن “الدافع الآخر وراء سباق التسلح هو رغبة النظام الجزائري في تعزيز تفوقه السياسي والعسكري في المنطقة، وهو ما أدى إلى سباق تسلح بين النظامين، مما دفع كل منهما إلى تطوير قدراته العسكرية الخاصة”.
وإلى جانب التوترات الإقليمية، يواجه المغرب والجزائر أيضًا تهديدات أمنية مشتركة، مثل عدم الاستقرار الأمني والعسكري في دول الساحل، وانتشار الجماعات المسلحة المتطرفة مثل داعش والقاعدة.
وقد أدت هذه التهديدات إلى دفع كل من البلدين إلى تعزيز قدراته العسكرية، من أجل التصدي بشكل أفضل لهذه المخاطر.
تعليقات الزوار ( 0 )