مباشرةً بعد إعلان وزارة العدل، عن موعد إجراء امتحان، خرجت هيئات المحاماة في المغرب بتصريحات نارية ضد الوزير عبد اللطيف وهبي، متهمةً إياه بـ”الانفرادية”، قبل أن تصعّد من احتجاجها ضد ما وصفته بـ”حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة، وتغييب المقاربة التشاركية”، غير أن كل ذلك، انتهى عقب “عشاء النادي البحري”.
اللقاء الأخير الذي كان قد دعا له وزير العدل، للاجتماع بممثلي هيئات المحامين في المغرب، من أجل تدارس “مسببات الأزمة التي تمر منها العلاقة بين الطرفين، وما نتج عنها من احتقان وتوتر انعكس سلبا على السير العادي لمرفق العدالة”، انتهى باتفاق مع الوزارة على عدد من النقاط، منها “استحضار ومراعاة هواجس مكتب الجمعية في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر جيدة الاطلاع، لجريدة “بناصا”، أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، طلب من المحامين خلال اللقاء الذي احتضنه النادي البحري بمدينة سلا، العمل على إنجاح الامتحان عن طريق التراضي بين الأطراف التي حضرت العشاء (…).
وأضافت المصادر، أن تصريح الوزير بأن لائحة الناجحين كانت تتضمن في البداية 800 شخصا فقط، قبل أن يتم رفعها إلى أكثر من 2000، فيه اعتراف ضمني بمحاولة إرضاء كل الأطراف.
ووفق مصادر الجريدة، فإن هذا الأمر هو ما يفسر الصمت المطبق لهيئات المحامين بالمغرب، والسكوت الغريب لمجموعة من الوجوه التي تنتمي لتنظيمات وأحزاب سياسية، على هذا الموضوع الذي شغل الرأي العام الوطني، ووصل إلى الإعلام الدولي، رغم أنها اعتادت، في السابق، على التعليق على أي حدث بغض النظر عن حجم التفاعل معه.
وحتى التنظيمات المعارضة من خارج المؤسسة التشريعية، مثل النهج الديمقراطي والعدل والإحسان، فباستثناء بعض التدوينات لأشخاص ينتمون إليهما، لم يخرجا بأي بيان حول الموضوع، عكس ما اعتادا عليه في السابق، حيث كانا دائما يستغلان أي فرصة لانتقاد سياسات الدولة بصفة عامة.
الصمت المريب أثار الشكوك حتى من داخل جسم المحاماة، حيث تساءل المحامي عبد العزيز مومن، حول الأمر، وقال في تدوينة نشرها في مجموعة “فضاء التواصل مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، إن ما يقع “زوبعة، بل هو زلزال كبير في عقر الدار !!!”، مضيفاً: “انتظرنا حتى نفد صبرنا !”.
وتابع مومن: “لقد وصلت الأمور حد التدويل، بينما الهيئات الرسمية الممثلة قانونا لقطاع المحاماة تعيش في سبات عميق”، مسترسلاً: “ألا إن سجل التاريخ ينبض بالحياة، ويسجل كل كبيرة وصغيرة دون تحيز ولا نسيان ولا محاباة”، مردفاً: “سلام على من بقي من الأوياء، ولا نامت أعين الجبناء والمتملقين والوصوليين في كل مكان وزمان”.
وواصل متسائلا: “أتعتقدون بأن المحامين والمحاميات أغبياء لا يعرفون ولا يفقهون؟”، مجيباً: “إنهم قوم غاية في الفطنة والذكاء، ولكنهم يميلون عادة، وبشكل مؤقت وبراغماتي نسبيا إلى مسايرة مرنة للواقع، المألوف، ريثما تنضج الشروط المطلوبة فيخرج الكل لنبذ الأوساخ التي نمس وتضر بالجميع بدون استثناء”، مختتما: “أتمنى أن لا أكون حسن النية حد الغباء”.
وفي سياق متّصل، سبق لجريدة “بناصا”، أن تطرقت إلى الفضيحة الأخرى التي عرفتها النتائج النهائية لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وهي نجاح شخص، لم يترشح في الأصل للاختبار، وهو ابن رجل أعمال في طنجة، حيث حل مكان شخص آخر، يدعى مراد لشقار، يفترض أنه هو ما حضر الامتحان.
بعدها، حاولت “بناصا”، الوصول إلى لشقار، الذي يفترض أنه تعرض للظلم، عبر إقصائه من لائحة الناجحين، وتعويضه بابن رجل الأعمال سالف الذكر، ليتبين أن المعني لا وجود له، وأن اسمه وهمي، بعدما تأكد أن رقم البطاقة الوطنية الخاص به، حسب لوائح المقبولين لاجتياز الامتحان، يعود لفتاة.
تعليقات الزوار ( 0 )