أبعد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال اجتماعه الأخير مع وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانين، بقصر المرادية الرئاسي بالجزائر العاصمة، عددا من المسؤولين الرئيسيين في المخابرات الجزائرية والقادة العسكريين في البلاد.
وكشف موقع “مغرب إنتليجنس” الفرنسي، في تقرير له، نفلا عن مصادر من داخل الدائرة الداخلية الجزائرية، أن رؤساء المديريات الرئيسية للمخابرات الجزائرية، ولا سيما الاستخبارات الداخلية والخارجية، قد أدرجوا في جدول أعمالهم في مقابلة مع جيرالد دارمانين خلال زيارته للجزائر دون أن يتم استداؤهم في اللحظات الأخيرة.
وطُلب من اللواءين مهنا جبار ولخال مججوب أن “ينسيا” رحلتهما إلى قصر المرادية، في حين كان الوفد الفرنسي بقيادة دارمانين قد بدأ بالفعل يوم الأحد 5 نوفمبر تبادلاته ومناقشاته مع كبار المسؤولين في الحكومة، التي تضم رئيس الشرطة الجزائرية وأعضاء حكومة تبون الرئاسية.
وأثار هذا الاستبعاد المتسرع لرؤساء الأجهزة الجزائرية الكثير من الحديث في الجزائر العاصمة، لأنه كان من المفترض أن يتولى دارمانين بعض الملفات الحساسة التي تقع ضمن اختصاص المديرية العامة للأمن الداخلي؛ جهاز المخابرات الفرنسي المتخصص الوحيد الذي يقدم تقاريره إلى وزارة الداخلية.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فلم يفهم أحد أو يستوعب حقيقة هذا القرار الذي جاء متأخرا، في حين يشكل التعاون بين أجهزة المخابرات في البلدين إحدى الركائز الصلبة للعلاقة الثنائية بين الجزائر وفرنسا.
وبحسب المصادر، فإن هذا الإقصاء يفسره الخلافات العميقة بين حاشية عبد المجيد تبون وقيادات المخابرات الجزائرية حول طريقة إدارة العلاقات الفرنسية الجزائرية وقضاياها.
وأشار الموقع، إلى أن حق التدقيق الذي تمارسه الأجهزة الجزائرية على التبادلات بين تبون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يثير استياء شديد العائلة الرئاسية في الجزائر العاصمة التي تبني علاقة متناقضة مع باريس مع الأولوية الوحيدة للحصول على دعم صريح لصالح استدامة واستمرارية سلطة نظام تبون.
وتجدر الإشارة إلى أن المخابرات الجزائرية تتمتع بوضع خاص: فهي تعتبر جنودا في الخدمة وتظل خاضعة لقانون القضاء العسكري، ومنذ عام 2021، حافظت الأركان العامة للجيش الجزائري على علاقة استراتيجية مع المخابرات الجزائرية، في حين من المفترض أن تخضع الأخيرة لسلطة رئيس الدولة منذ الإصلاح الأمني الذي بدأه نظام بوتفليقة عام 2015.
تعليقات الزوار ( 0 )