علم موقع “بناصا” من خلال جدول اعمال مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 3 أبريل 2025، أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تقدم بـ”مشروع قانون بمرسوم رقم 2.25.302 بتغيير القانون رقم 52.20، المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وكشفت مصادر جد موثوقة للموقع، أن مشروع القانون بمرسوم سالف الذكر، لم يتم توزيعه على أعضاء الحكومة قصد دراسته قبل المصادقة عليه في مجلس الحكومة المنعقد هذا اليوم.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الأمر سيقتصر فيما بعد، على إخبار لجنتي البرلمان بمشروع القانون بمرسوم الذي سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره بالجريدة الرسمية، بدون إجراء أي تعديل عليه داخل اللجنة المختصة ودون المصادقة عليه من طرف البرلمان بالنظر إلى طبيعته الاستعجالية.
وتساءلت مصادر “بناصا”، حول دواعي هذا الاستعجال في تمرير مشروع القانون بمرسوم قبل عشرة أيام فقط من افتتاح الدورة التشريعية الثانية البرلمان لاسيما وأن وزير الفلاحة أعلن قبل اسابيع عن قرار تمديد فترة الالحاق التلقائي لموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى حين تعديل القانون الأساسي.
ولم تستبعد مصادر الموقع أن يكون مشروع القانون بمرسوم الذي تريد الحكومة تمريره خلال الفترة الفاصلة بين دورتي البرلمان، يتضمن مقتضيات قانونية لسد الثغرات الموجودة في القانون المحدث للوكالة الوطنية للمياه والغابات غير أنها أكدت للموقع أن المنهجية ظلت بعيدة كل البعد عن أي مقاربة تشاركية داخل القطاع.
تعليقات الزوار ( 0 )