أثار استخدام القصر الملكي لصيغة “الصحراء الغربية” في بيان له بشأن اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء، ردود فعل واسعة من لدن المغاربة على شبكات التواصل الاجتماعي الذين راحوا يفسرون استخدام هذه الصيغة التي لم يعهدوها، حيث بات النشطاء يطالبون باستعادة “الصحراء الشرقية”.
وأعلن الديوان الملكي بيانا، (الإثنين)، جاء فيه إن الملك محمد السادس تلقى رسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو “تتضمن قرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية”.
وأضاف البيان، أن إسرائيل ستقوم بـ”إخبار الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية”.
الصحراء الغربية مصطلح يستعمل في كل القرارات الأممية
وفي هذا الصدد قال الباحث السياسي، محمد شقير، إن “استخدام عبارة الصحراء الغربية هو المصطلح المستعمل في كل القرارات الأممية منذ أن قام الملك الراحل الحسن الثاني بعرض ملف الصحراء على المنتظم الدولي في منتصف ثمانينات القرن الماضي”.
وأوضح شقير في تصريح لجريدة “بناصا”، أن استخدام هذه العبارة في بيان متعلقب بإسرائيل، يؤكد أهمية الاعتراف الإسرائيلي الذي أكد على مغربية الصحراء الغربية على غرار ما قامت به الولايات المتحدة بعدما اعترفت بمغربية الصحراء الغربية التي كانت لا تعترف إلا بإدارة المغرب لاقاليم الصحراء الغربية.
أما فيما يخص الصحراء الشرقية، يضيف شقير، فهذا ملف لم يتم طرحه رسميا من طرف السلطات المغربية، خاصة وأن هناك اتفاقية حول رسم الحدود بين المغرب والجزائر، تم التوقيع عليها في سنة 1972 لكن لم تتم المصادقة عليها من طرف البرلمان المغربي.
في سياق متصل، كتب أحد النشطاء ساخرا في تدوينة له: “غالبا ما يتغنى الكراغلة، ودميتهم بهذا المصطلح عند وروده في قرارات مجلس الأمن معتقيدين أنه دعم لأطروحتهم، وبيان الديوان الملكي جاء ليجيبهم أن لا مشكل في تسميتها غربية”.
وأضاف آخر، “الصحراء غربية الجغرافيا، مغربية الهوى والانتماء، وستبقى مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.
مطالب باسترجاع الصحراء الشرقية
وفي فيراير الماضي، كشفت مديرة الوثائق الملكية، بهيجة السيمو، أن “الصحراء الشرقية (جنوب غرب الجزائر الحالية)، أرض مغربية، مشيرة إلى أن الأرشيف الوطني، والأجنبي يبين أن الصحراء الشرقية مغربية، بدليل أن خريطة المغرب؛ التي تعود إلى سنة 1880 في عهد الحسن الأول، كانت تشمل أراض شاسعة من الصحراء الكبرى، سواء منها الشرقية أو الغربية، وكانت الحدود بين المملكة والسنغال والسودان، وفي جهة الشرق ليبيا وتونس والإمبراطورية العثمانية.
أوضحت المتحدثة ذاتها، أن الوثائق حول الصحراء ليست فقط مراسلات أو ظهائر أو بيعات، بل هناك خرائط ورسوم تُظهر كيفية تطوّر الحدود من العصر الوسيط إلى اليوم، وهو رصيد جد هام حصلنا عليه أيضا من دول أخرى تشهد بذلك”، تردف مديرة الوثائق الملكية في مداخلة لها بالرباط.
تعليقات الزوار ( 0 )