لماذا “ابتلع” الإعلام الفرنسي “لسانه” بخصوص إدانة المتهمين في قضية “ابتزاز الملك”؟

عكس تعامله مع المواضيع التي يكون فيها المغرب متهماً، “ابتلع” الإعلام الفرنسي، فجأة، “لسانه”، في مواجهة انتهاء مسلسل “ابتزاز الملك”، بإدانة الصحفيين إريك لوران وكاثرين جراسييت، بشكل يثير العديد من التساؤلات.

وقضت محكمة جنايات باريس، اليوم الثلاثاء، بإدانة الصحفيين لوران، وجراسييت، بالسجن لمدة سنة واحدة موقفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو، بتهمة ابتزاز الملك محمد السادس في سنة 2015، من خلال المطالبة بالمال مقابل عدم نشر محتوى كتاب عن العاهل المغربي.

وعلى الرغم من التفاعل الكبير للإعلام الفرنسي مع القضية منذ بدايتها، والاتهامات التي وجهها بناء عليه، إلى الملك محمد السادس، إلا أنه صمت بشكل غريب بعد ثبوت الابتزاز في حق مؤلفيه، حيث غاب الخبر عن العديد من المواقع الشهيرة على رأسها لوموند ولوفيغارو، فيما اكتفت أخرى بالتطرق له بشكل هامشي.

ويخوض الإعلام الفرنسي، منذ أشهر، حملة غير مسبوقة ضد المغرب، بالموازاة مع الأزمة الصامتة التي تمر بها العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وباريس، كان آخر تجلياتها، البرنامج الذي عرضته قناة “فرانس24” الحكومية، في نسختها الإسبانية الموجهة لساكنة أمريكا الجنوبية، والذي يتضمن مغالطات كبيرة بشأن ملف الصحراء.

ويطالب المغرب، فرنسا، بالخروج من المنطقة الرمادية فيما يتعلق بملف الصحراء، والتعبير عن موقف واضح، يدفع نحو إيجاد حل للنزاع، بدل التصريحات الفضفاضة التي لا تساهم سوى في إطالة أمده، حسب مراقبين، فيما ترفض باريس الأمر، وتفضل، لغاية الآن، التضحية بعلاقاتها مع المملكة، في مقابل تعزيزها مع الجزائر.

ورغم ذلك، إلا أن الصلح بين باريس والجزائر العاصمة، لم يدم طويلاً، حيث عادت العلاقات بينهما إلى التوتر مرة أخرى، بعد قضية أميرة بوراوي، وهي معارضة جزائرية هربتها فرنسا عبر الأراضي التونسية، رغم صدور أمر قضائي ضدها يمنعها من مغادرة التراب الوطني، وهو ما اعتبره “قصر المرادية”، تدخلا في الشؤون الداخلية.

مقابل حقيقة وجود أزمة، التي تؤكدها مختلف المؤشرات، يواصل المسؤولون الفرنسيون، إنكار وجود أي خلافات حادة مع المغرب، مؤكدين أن العلاقات معه “استثنائية”، وهو ما نفته الرباط، بشكل قاطع، في تصريحات إعلامية أدلت بها مصادر حكومية رفضت الكشف عن هويتها.

وتعود تفاصيل واقعة الابتزاز، إلى سنة 2015، حين اتصل لوران وجراسيت، البالغان من العمر 76 و48 سنة، بالديوان الملكي، من أجل تنظيم لقاء في 11 غشت بباريس، مع المحامي هشام الناصري، مبعوث المملكة، بغية التوصل لاتفاق لكي لا يتم نشر الجزء الجديد من الكتاب الذي يستهدف العاهل المغربي.

وبعد الاجتماع الأول، قام المغرب بوضع شكاية ضدهما في محكمة بباريس، وفتح تحقيق في الموضوع، عقد اجتماعان آخران، غير أنهما كانا هذه المرة تحت مراقبة الشرطة يومي 21 و27 من شهر غشت، حيث اتفق الطرفان على التخلي عن فكرة نشر الكتاب، مقابل 2 مليون يورو.

وانتهى الابتزاز، بإلقاء الشرطة الفرنسية القبض على لوران وجراسييت، متلبسين وبحوزتهما 80 مليون يورو نقداً. محكمة جنايات باريس، اعتبرت أن الصحفيين، مارسا الضغط على المبعوث المغربي، من خلال الحديث عن أن الكتاب الذي يعتزمان نشره سيكون “مدمراً” للمملكة.

وأوضحت المحكمة، أن ثمن صمت الصحفيين، وعدم نشرهما للكتاب، لم يأت منهما فقط، بل جاء عبر مبلغ مالي معين، وهو ما أكدته تسجيلات الاجتماعات التي جمعت بين مبعوث الملك، ولوران وجراسييت، التي قدمها الناصري إلى المشرفين على التحقيق.