للمرة الثَّانية.. “إجراءات كورونا” تطغى على افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية

ستفتتح طبقا لمقتضيات الفصل 65 الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة يوم غد الجمعة 8 أكتوبر 2021، وفقا لضوابط وإجراءات خاصة ودون حضور الملك للبرلمان للمرة الثانية بعد افتتاحه للدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة للبرلمان في أكتوبر الماضي “عن بعد”.

خطاب عن بعد

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه اعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية، التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، سيوجه جلالة الملك خطاب الافتتاح من القصر الملكي العامر وسيتم نقله داخل قبة البرلمان، ويبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة الرابعة من زوال يوم غد.

أعداد محدودة

وبالنظر إلى السياق الصحي العالمي والوطني الاستثنائي المتميز بانتشار وباء “كوفيد 19″، وما يفرضه من إجراءات احترازية ووقائية، واحتراما للإجراءات المتخذة على الصعيد الوطني من طرف السلطات العمومية والمعمول بها على مستوى مجلسي البرلمان، أفاد بلاغ لرئيسي مجلس المستشارين والنواب أن الحضور إلى الجلسة الافتتاحية سيقتصر هذه السنة على عدد محدود من البرلمانيات والبرلمانيين عن الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية للمشغلين وممثلي المأجورين بمجلسي البرلمان.

ودعا البلاغ البرلمانيات والبرلمانيين المعنيين بكل مجلسي البرلمان للحضور إلى مقر البرلمان يوم الجمعة على الساعة الثالثة بعد الزوال، مرتدين اللباس الوطني.

في هذا السياق، قالت مصادر أن عدد الحاضرين لن يتجاوز 100 شخص، من مجموع أعضاء مجلسي النواب، والمستشارين، ويتوقع أن يكون الحضور في الجلسة على أساس حصص موزعة على المجلسين، على أن يقوم ضمان تمثيلية جميع الفرق البرلمانية، والمستشارين.

سياق جديد

يشار في هذا الإطار أن افتتاح البرلمان في ظل سياق سياسي جديد بكل المقاييس، أبرز سماته هيمنة الائتلاف الحكومي المكون من أحزاب “التجمع الوطني للأحرار” و”الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال”، على المشهد البرلماني في البلاد، في حين سيعرف البرلمان الجديد ضعفا للمعارضة في ظل تشتتها وعدم قدرتها على التأثير من خلال النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس المستشارين.

كما يأتي افتتاح الولاية التشريعية الجديدة في ظل وضع اقتصادي واجتماعي صعب فرضه تفشي فيروس كورونا، واستحقاقات مستقبلية تخص على وجه التحديد مناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022، وتنزيل النموذج التنموي الجديد للمملكة، واستكمال تنزيل الإطار القانوني للأوراش الاجتماعية.

يذكر في هذا الإطار أن نتائج انتخابات مجلس النواب أسفرت عن تصدر “التحالف الثلاثي” للمشهد النيابي بـ270 مقعدا من أصل 395 مقعدا، وتكرر الأمر  ذاته في انتخابات مجلس المستشارين بحصولها على 85 مقعداً من أصل 120 مقعداً.