للمرة الثانية.. المحكمة الدستورية تقرّر إلغاء نتائج الانتخابات الجزئية بالدريوش

قررت المحكمة الدستورية، أمس الثلاثاء، إلغاء نتائج الاقتراع الجزئي بإقليم الدريوش، والتي كانت قد أسفرت عن انتخاب محمد فضيلي عن الحركة الشعبية، ويونس أشن، عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لعضوية البرلمان.

وجاء حكم المحكمة، استناداً على العرائض التي قدمها مرشحا حزب الاستقلال منعم الفتحي، والأصالة والمعاصرة مصطفى الخلفيوي، واللذين طالبا بإلغاء الاقتراع.

وسجلت المحكمة، وجود مجموعة من الاختلالات التي عرفتها الانتخابات الجزئية بالإقليم، والتلاعبات التي شابت التصويت في المكتب رقم 13 بجماعة امهاجر، والمكتبين رقم 27 و28 بجماعة امطالسة.

وأمرت المحكمة، بإجراء انتخابات جزئية مرة أخرى، من أجل ملء المقعدين اللذين كانا يشغلانهما فضيلي وأشن، وذلك بناء على المادة 91، من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي تقرّر فيها المحكمة الدستورية، إلغاء نتائج الانتخابات بالدريوش، حيث سبق لها أن قضت بإسقاط مقعدين، من ضمن الـ 3 المخصصين للإقليم، إثر اقتراع 8 شتنبر 2021.

وفي شنبر الماضي، جرت الانتخابات الجزئية الأولى التي أسفرت عن انتخاب فضيلي وأشن، لملء المقعدين الشاغرين، قبل أن تقرر مرة أخرى، بناء على عرائض مرشحي الاستقلال و”البام”، إلغاء نتائج الاقتراع