أكد الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، محمد نجيب بوليف، أنه على عزيز أخنوش، أن “يرفع يده عن قطاع المحروقات، وأن يُنزع هذا الملف من يده، لأنه معني بالأمر شخصيا” مُشددا على أن “رئيس الحكومة المغربية لا يمكن أن يكون قاضيا وطرفا في الموضوع نفسه”.
جاء هذا، وفق ما أفاد به الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، “تفاعلا مع رفض الحكومة تسقيف أسعار المحروقات بالمغرب ، بعد أن رفضت وبدون تقديم مبررات، مقترح قانون بمجلس المستشارين، لتنظيم أسعارها”.
وقال بوليف في هذا السياق “إن الكل يعرف النية الخلفية من رفض الحكومة مقترح قانون لتسقيف أسعار المحروقات”.
وعاد ليؤكد وفق المصدر ذاته، ضرورة أن “يخرج ملف المحروقات من يد رئيس الحكومة، وأن يتدخل فيه من تنتفي فيه الازدواجية وتشوب موقعه شبهة تضارب المصالح وهم التأثر ليتخذ فيه القرار، وإلا فإنه لا يُنتظر من شخص جزء من ثروته قائمة على المحروقات أن يقلص من حجم الأرباح”.
من جانب آخر، انتهز بوليف الفرصة للإشادة بما سبق وقامت به حكومة عبد الإله بنكيران، مُعتبرا بأنها ” كانت لديها الجرأة لتقوم بإصلاح منظومة المقاصة المرتبطة بتحرير الأسعار في جزئه الأول”.
وتابع حسب المصدر نفسه ” إن حكومة الأستاذ عبد الإله ابن كيران كانت قد بدأت المشوار، وكان عليها بالفعل أن “تضرب في الطابلة” بكل ما أوتيت من قوة للمرور إلى الشق الثاني، الذي يتعلق بالمستهلك، سواء كان مواطنا أو مقاولة أو أصحاب النقل، لتوفر الدعم كي لا يكونوا ضحية للاحتكارات في مجال المحروقات”.
وأبرز القيادي ذاته أن ” حكومة ابن كيران اشتغلت على هذا الأمر من خلال تخصيص دعم للمواطنين للمتضررين من تحرير صندوق المقاصة في مجال المحروقات، الأمر الذي لم يتم حسب بوليف، لأن بعض الأطراف ومنها التي تترأس اليوم الحكومة لم يكن في مصلحتها أن تذهب الحكومة بعيدا في هذا الاتجاه”.
ولفت إلى أن هذا “الملف الحارق يجب على الملك التدخل فيه وأن يتخذ فيه قرار الحل النهائي” مُبينا “أنه لما أثار موضوع تسقيف المحروقات الضجة في البرلمان، أحيل على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشددا على أن هذا المجلس الذي يجدر به أن يقوم بأدواره الرئيسية تأخر كثيرا لكي يتخذ القرار وأن يبني رأيه، مشيرا إلى أن جلالة الملك لما رأى التأخر الحاصل في هذا الملف تدخل وكلف به لجنة”.
وحديثا عن الخيارات الحقيقية التي يجب أن تتخذها الحكومة للتصدي لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات في ظل الظروف الحالية خاصة مع الحرب الروسية الأوكرانية، أشار بوليف إلى أن ” ارتفاع أسعار المحروقات هي ظاهرة عالمية، ويرى أن الحل اليوم هو إعادة النظر في المنظومة الليبرالية للأسواق ككل” مُشددا على أن “المغرب يجب أن يعزز قدراته الاستراتيجية في مجموعة من القطاعات حتى لا يبقى خاضعا للأجانب ومنها الواردات و قطاع الطاقة الاستراتيجي، حيث يجب أن نؤمن طاقتنا بطريقة أو بأخرى، ويجب أن نؤمن غداءنا بطريقة أو بأخرى.”.
وختم القيادي بحزب العدالة والتنمية حديثه مع الموقع الرسمي المذكور بالقول ” لا يُعقل أن نتأثر من الحرب بين روسيا وأوكرانيا اللتان توجدان في أقصى الدنيا، هذا لا معنى له، وبالتالي يجب إيلاء العناية اللازمة بالقطاعات الاستراتيجية”، قبل أن يُعرب عن تأسفه “من الذي روج عن المخطط الأخضر الذي فشل في شقه الإنتاجي الرئيسي الذي يُعنى به الفلاحين الصغار والفئة الكبيرة من المواطنين، حيث يمكن أن يكون قد نجح في ما يتعلق بكبار الفلاحين، ولكن تبقى عنده آثار سلبية كبيرا بالنسبة لقطاع الفلاحة الصغيرة والفلاحة المعيشية التي تثمل 80 في المائة من الفلاحة المغربية”.
تعليقات الزوار ( 0 )