وجهت مكاتب محاماة دولية، انتقادات لاذعة إلى “الإنتربول”، بسبب ما أسموه بـ”التساهل” مع الملفات المتعلقة بالنظام الجزائري، التي تكون في الغالب “قضايا سياسية”.
وقال موقع “مغرب إنتلجنس”، إن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، المعروفة اختصارا بـ”الإنتربول”، تعرضت مؤخرا لانتقادات عديدة بسبب تقاريرها التي وُصفت بـ”المتساهلة” في القضايا المتعلقة بالنظام الجزائري.
وأضاف المصدر، أن العديد من مكاتب المحاماة الدولية، اتصلت بشكل رسمي بالأمانة العامة لـ”الإنتربول”، لـ”التنديد بالتجاوزات غير المسبوقة في تطبيق النشرات الحمراء الشهيرة التي تتيح المطالبة بالقبض على المجرمين الخطيرين الخاضعين لمذكرات الاعتقال الدولية التي أصدرتها الدول الأعضاء في المنظمة”.
وأوضح الموقع، أنه “من المفترض، أن تسمح المنظمة لقوات الشرطة من 196 دولة عضو، بالعمل معا لمحاربة الجريمة الدولية”، متابعاً، أنه مع ذلك، ففي حالة الجزائر، “تم إصدار نشرات حمراء ضد العديد من الجهات الفاعلة الاقتصادية أو المعارضين السياسيين أو الشخصيات العامة البسيطة، التي لم تشارك مطلقا في أي نشاط إجرامي”.
وحسب “مغرب إنتلجنس”، فإن بعض هذه الشخصيات الجزائرية، “لم تتم محاكمتهم بشكل صحيح في محكمة جزائرية”، فيما “رفض آخرون الذهاب للجزائر لحضور جلسات استماع، وغالبية هؤلاء الجزائريين الذين أصدرت نشرات حمراء للإنتربول ضدهم، لديهم خصوصية واضحة وتثير التساؤلات، حول حياد المنظمة الدولية للشرطة الجمائية”.
وتتعلق هذه الخصوصية، حسب المصدر، بأنهم جميعا “لديهم علاقات شخصية سامة أو معقدة مع النظام الجزائري”، مردفاً أنه منذ سنة 2020، “أصدرت الجزائر مذكرات اعتقال دولية مثل الكعك الساخن”، في إشارة إلى عددها الكبير، حيث تجاوزت الـ 200 مذكرة، تستهدف بشكل أساسي، شخصيات مرتبطة بنظام بوتفليقة.
وإلى غاية سنة 2023، يقول المصدر، كان “الإنتربول” يفرض عملية مراقبة صارمة على مذكرات الاعتقال الدولية التي تصل إليه من الجزائر، نظرا لأن النظام الأساسي للمنظمة، يمنع عليها “بشكل صارم أي نشاط أو تدخل في مسائل ذات طبيعة سياسية أو عسكرية أو دينية أو عنصرية”.
وأردف موقع “مغرب إنتلجنس”، أنه في مواجهة الرفض المتكرر من قبل “الإنتربول” للنشرات التي تصدرها الجزائر، بدأت الأخيرة، في استعمال “الابتزاز الشامل”، والتهديد بتعليق تعاونها مع خدماتها والتوقف عن تبادل المعلومات، أو حتى رفض اعتقال الأفراد الأجانب المطلوبين للعدالة، الفارين إلى أراضيها.
وفي مواجهة هذه الضغوط غير المسبوقة، يقول المصدر، قدم “الإنتربول” تنازلات، وقرر اعتماد “المرونة في معالجة الطلبات الجزائرية”، لتكون النتيجة هي “تعرض عدد كبير من رجال الأعمال والنشطاء السياسيين أو القادة السياسيين الجزائريين السابقين، الذين تعرضوا لانتقام وحشي من قبل السلطات الجزائرية للنشرات الحمراء”.
وأبرز المصدر، أنه في الوقت الراهن، يتم حشد المحامين الدوليين، لإحالة الأمر إلى لجنة مراقبة الملفات في “الإنتربول”، لأنه منذ سنة 2017، يمكن للمتقاضي المستهدف بمذكرة اعتقال دولية، تقديم طلب إلى منظمة الشرطة الجزائية، وهو مشابه للحكمة، للوصول إلى النشرة الحمراء أو حذفها”.
وذكّر “مغرب إنتلجنس”، بأن “الإنتربول”، لا يصدر أوامر اعتقال، ولا يمكنه الشروع في تحقيقات أو ملاحقات قضائية، ولكن يمكن للدول الأعضاء والمحاكم الدولية، أن تطلب تعميم “النشرات الحمراء”، والتي تستند إلى أوامر اعتقال وطنية، حيث يتم نقل المعلومات إلى الدول الأعضاء الأخرى، عبر قاعدة بيانات آمنة.
تعليقات الزوار ( 0 )