لقطع الطريق على المضاربين.. وزارة المالية تتخذ تدابيرا بسبب أسعار “الكمامات”

أصدر وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، قرارا نشر في الجريدة الرسمية عدد 6870، يقضي باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية، في ظل تفشي فيروس “كورونا” المستجد في المغرب والعالم.

وأوضح وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في بلاغ له، أن هذا القرار يهم أسعار البيع القصوى بالتقسيط للكمامات الواقية غير المنسوجة الموجهة للإستعمالات غير الطبية، التي تستجيب لمعايير المواصفة المغربية NMST 21.5.20، مشيرا إلى أن تنظيم هذه الأسعار سيمتد لفترة محددة في 6 أشهر.

وحدد القرار الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6870، سعر الأقصى للكمامات التي تباع للعموم في 2,50 درهم للوحدة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى العلبة المكونة من 10 وحدات، ودرهمين للوحدة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى العلبة المكونة من 50 وحدة.

واستندت الوزارة في اتخاذها لهذا القرار على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ولاسيما المادة الرابعة منه.

وجاء هذا القرار من طرف الحكومة، بعدما عملت على توجيه معامل النسيج لتصنيع الكمامات الوقائية، إذ إرتفعت القدرة الإنتاجية الوطنية إلى 2,5 مليون كمامة يومياً، والتي ستكون موجهة للعاملين في المصانع والأطقم المجندة في الميدان، وللبيع في المحلات التجارية للعموم المواطينين.

ويكون المغرب بهذا القرار، قد ضمن إنتاج الكمامات محلياً ونظم أسعارها بشكل استباقي، في وقت لا زال فيه النقاش مستمراً حول فائدة ارتداء الكمامة من طرف الجميع في عدد من دول العالم.