لقاء تشاوري بولاية جهة الشرق حول الإدماج الاقتصادي

احتضن مقر ولاية جهة الشرق بوجدة، الجمعة، لقاء تشاوريا حول تنفيذ برنامج 2021 – 2026 في مجال الإدماج الاقتصادي ودعم المبادرات الفردية.

ويهدف هذا اللقاء، الذي ترأسه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بحضور، على الخصوص، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، معاذ الجامعي، ورئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعوي، إلى إرساء حكامة وتوزيع ترابي في هذا المجال.

ويتعلق الأمر بتعبئة الفاعلين الميدانيين في تحديد الفرص وجعل المبادرات متقاربة مع حاجيات الجهة، خاصة ضمان تتبع دقيق لخدمة المواطنين بشكل أفضل.

ويشكل هذا الاجتماع، على غرار لقاءات مماثلة عقدت في جهات أخرى، مناسبة سانحة لتحديد المقاربات وتجميع الاقتراحات العملية على المستوى الجهوي، بهدف تثمين المكتسبات التي راكمتها الجهة لتلبية حاجياتها الحقيقية.

وحسب الوزارة الوصية، فإن مبادرات التشغيل ودعم خلق المقاولات، ستتم في إطار التنسيق حول المخطط الجهوي وبمشاركة المشغلين والمتخصصين.

وقال السكوري، في تصريح للصحافة بالمناسبة، إن هذه الزيارة تندرج في إطار المشاورات لتثمين المبادرات الجهوية والمحلية في مجال تعزيز الشغل والمقاولة.

وأضاف أنه “تم تحديد مشاريع كبيرة في جهة الشرق، وسيتم العمل قريبا على عدد منها”.

من جانبه، أبرز بعوي، في تدخله خلال هذا الاجتماع، الجهود المبذولة على مستوى الجهة لمحاربة البطالة وتشجيع المقاولات، وذلك بتعاون بين مجلس الجهة، والولاية، والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، وشركاء آخرين.

كما سلط الضوء على الجهود المبذولة في مجال التكوين المهني والتعليم العالي، بهدف إعداد الأطر لتلبية الاحتياجات من الموارد البشرية المؤهلة، لا سيما في أفق دخول ميناء الناظور غرب المتوسط حيز الخدمة.

من جانبه، قدم الجامعي، عرضا مفصلا حول وضعية سوق الشغل في جهة الشرق، وكذلك حول مختلف البرامج والأوراش التنموية المنجزة على مستوى الجهة من أجل ضمان انطلاقتها وخلق فرص عمل لساكنتها، وخاصة الشباب.

وأشار إلى أن جهة الشرق تعد من بين الجهات الأكثر تأثرا بظاهرة البطالة والهشاشة على المستوى الوطني، داعيا إلى إيلاء اهتمام خاص لهذه الجهة من أجل الحد من مشكلة البطالة والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والطبيعية والبشرية الهائلة.

وكان السكوري، قد شرع في سلسلة لقاءات تشاورية جهوية بجهات سوس – ماسة، ومراكش – آسفي، والدار البيضاء – سطات.

وللإشارة، واستنادا للرؤية الملكية، قدمت الحكومة في خارطة الطريق الخاصة بها، برامج مهيكلة مدرجة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022.

وفي هذا الصدد، خصص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، 2.25 مليار درهم لبرنامج “أوراش” لتحقيق هدف بلوغ 125 ألف مستفيدا برسم سنة 2022.

كما خصص 1.25 مليار درهم لبرنامج “فرصة” الذي يروم مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى برسم نفس السنة.