لقاء تشاوري بالدار البيضاء لتعزيز التعاون بين بنك المغرب وهيئات حقوق المستهلك

احتضن بنك المغرب بالدار البيضاء، أمس الجمعة، لقاء تشاوريا تكوينيا، بشراكة مع الجامعة المغربية لحقوق المستهلك.

وجاء اللقاء، الذي نظم بالتعاون مع المركز المغربي للوساطة البنكية، من أجل تعزيز الحوار بين البنك المركزي، والهيئات المعنية بحقوق المستهلك.

وأعرب بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن تقديره لمبادرة بنك المغرب، مشيداً باختيار عبد الرفيع جواهري، والي بنك المغرب، للجامعة كشريك موثوق.

وقال الخراطي خلال اللقاء، إن هذه الخطوة ستتيح للجامعة تقديم خدمات رائدة للمستهلك المغربي، مما يسهم في حمايته وتعزيز وعيه بحقوقه.

وتطرق اللقاء، إلى مفهوم الوساطة المصرفية، كأداة فعالة لحل النزاعات والمشاكل التي قد تنشأ بين المستهلكين والمؤسسات المالية”.

وجرى التأكيد خلال هذه المناسبة، على “أهمية هذه الوساطة في حماية حقوق المستهلكين وتوفير بيئة تضمن التوازن بين مصالحهم ومصالح البنوك.

هذا، وعرف اللقاء مناقشة عدة محاور مهمة، من ضمنها كيفية اللجوء إلى خدمات الوسيط البنكي والإجراءات المطلوبة لذلك، بالإضافة إلى كيفية معالجة الوسيط البنكي للطلبات والجهة المسؤولة عن إدارة عمليات الوساطة.

وفي ختام اللقاء، تم تقديم مجموعة من التوصيات، التي تهدف إلى تعزيز فعالية الوساطة المصرفية وتحسين خدماتها، من ضمنها “ضرورة إطلاق حملات توعية حول حقوق المستهلكين وكيفية الاستفادة من خدمات الوسيط البنكي”.

كما أوصى المشاركون في اللقاء، بـ”تفعيل آليات التواصل بين المستهلكين والبنوك، وتطوير المنصات الرقمية لتسهيل الوصول إلى خدمات الوسيط البنكي”.

وأكد مشاركون أن اللقاء، يمثل “خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون بين بنك المغرب ومؤسسات المجتمع المدني، ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية حقوق المستهلكين في المملكة”.

ونبهوا إلى أن المناسبة، تعكس أيضا “التزام بنك المغرب بزيادة الشفافية والثقة في النظام المالي، مما يعزز من مكانة المغرب كدولة تسعى إلى تطوير بيئة مالية أكثر استدامة وفعالية”.