لقاء بولاية كلميم حول استراتيجية القطب الاجتماعي

انعقد، السبت، بمقر ولاية جهة كلميم – واد نون، لقاء تشاوري جهوي حول استراتيجية 2021-2026 لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والمؤسسات التابعة لها.

ويروم هذا اللقاء التشاوري، الذي نظم حضوريا وعن بعد، برئاسة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، الإصغاء لانتظارات الفاعلين على المستوى الترابي وإشراكهم في إغناء برامج عمل مكونات القطب الاجتماعي في مجالات التضامن والتماسك والإدماج الاجتماعي .

كما شكل هذا اللقاء، الذي حضره والي جهة كلميم – واد نون عامل إقليم كلميم محمد الناجم أبهاي، ورئيسة المجلس الجهوي امباركة بوعيدة، ورؤساء المصالح الخارجية المعنية، فضلا عن منتخبين وممثلي عدد من جمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال، مناسبة لتعميق النقاش وتبادل الآراء مع الفاعلين على المستوى الترابي للمساهمة في بلورة رؤية جديدة لتدخلات القطب الاجتماعي، تقوم على أساس الأسرة كرافعة للتنمية الاجتماعية الدامجة والمستدامة، وتؤسس لهندسة اجتماعية جديدة.

وأكدت حيار، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الاجتماع، السابع ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقد بجهات المملكة، يعد مناسبة للتفاعل مع مختلف المتدخلين والفاعلين حول استراتيجية عمل الوزارة على المستوى الجهوي، من خلال تفكير جماعي هادف يتوخى دعم مقومات الدولة الاجتماعية كما أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي هذا الإطار، تضيف الوزيرة، “سنشتغل بهدف أن يصبح القطب الاجتماعي فاعلا ومساهما في الرفع من مؤشرات التنمية البشرية وتحسين ظروف عيش الساكنة، لاسيما الذين هم في وضعية هشاشة، كي تشكل مدينة كلميم قطبا اقتصاديا متكاملا وقاطرة للجهة”.

وأشارت بهذا الخصوص، إلى أن موقع جهة كلميم – واد نون يخول لها الاضطلاع بدور هام في تعزيز الدينامية التنموية على مستوى الجهة، في إطار النموذج التنموي الجديد وفي تكامل مع باقي جهات المملكة.

وخلال هذا اللقاء، استعرضت السيدة حيار الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة للفترة 2021-2026، من حيث مراحل اللقاءات التشاورية الجهوية مع مختلف الفاعلين، ومرتكزاتها وأهدافها، وكذا اختصاصات الوزارة والمؤسسات التابعة لها، وأهم البرامج الترابية للوزارة.

وأشارت إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على أبعاد جديدة، منها على الخصوص، الإلتقائية والرقمنة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات وتحفيز الابتكار، وبلورة جيل جديد من الخدمات الاجتماعية وتقريبها من المواطنين، وتحقيق المساواة والعدالة المجالية.

كما استعرضت حصيلة القطب الاجتماعي، وآفاق التعاون بين مؤسسات هذا القطب والفاعلين الترابيين على مستوى الجهة في المجالات المتعلقة أساسا بمجال الرعاية الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، سلطت حيار الضوء على المفهوم الجديد للخدمات الاجتماعية “جسر” الذي يروم توحيد وتنسيق عمل وكالة التنمية الاجتماعية، والتعاون الوطني، والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، في ما يتعلق بالمجتمع المدني ومختلف الفاعلين المعنيين.

وتم، بهذه المناسبة، التوقيع على اتفاقية شراكة بكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليون درهم، تروم النهوض بالعمل الاجتماعي على مستوى جهة كلميم – واد نون، لاسيما لفائدة النساء والأشخاص في وضعيىة إعاقة.

يذكر أن الاجتماعات التشاورية الجهوية تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي للفترة 2021 – 2026، الذي يعطي الأولوية للعمل الاجتماعي، من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتثمين الرأسمال البشري والإدماج الاجتماعي، وذلك طبقا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس.