لقاء بوجدة لمجلس بوعياش حول المناصفة في الحقل السياسي

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، الثلاثاء بوجدة، لقاء حول المناصفة في الحقل السياسي باعتباره أساسا لفعلية الحق في المساواة.

وتطرق هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار النقاش المجتمعي حول تعزيز ولوج النساء لمناصب المسؤولية السياسية، إلى حقيقة المساواة في ضوء القوانين الانتخابية والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكذا المكتسبات التي حققها المغرب، والتحديات التي يتعين رفعها في هذا المجال.

وأوضح مصطفى المريزق، منسق الآلية الوطنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي، أن هذا اللقاء يندرج في إطار برنامج العمل الذي أطلقه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي يتضمن سلسلة من الندوات الدولية والوطنية والجهوية.

وأكد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء يتمحور حول موضوع المناصفة في الحقل السياسي من أجل فعلية حقوق المرأة المغربية، لاسيما الحق في المشاركة السياسية والولوج إلى مناصب المسؤولية وإلغاء التمييز، بالإضافة إلى تفعيل وتقوية جميع الآليات الوطنية والدولية التي تهم المساواة.

وأضاف أن الهدف المنشود يتمثل في فتح نقاش على مستوى جهة الشرق حول القوانين الانتخابية التي شكلت مناسبة لإعادة النظر في دور ومكانة المرأة من أجل تقوية مشاركتها السياسية.

من جهتها، أكدت أمينة حقو، أستاذة جامعية وعضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، على الأهمية التي يكتسيها موضوع اللقاء، بالنظر إلى اقتراب موعد الانتخابات والمصادقة على قوانين تنظيمية مؤطرة للاستحقاقات الانتخابية.

وأشارت إلى أن اللقاء يشكل أيضا فضاء لمناقشة المستجدات التي حملتها هذه القوانين التي من شأنها تعزيز تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة، مسجلة في المقابل أن المناصفة يجب أن لا تتكرس فقط على مستوى المجالس المنتخبة وإنما أيضا في المناصب العليا وميادين أخرى.

وخلصت حقو إلى أن “رفع تحدي المساواة والمناصفة يتطلب، بالإضافة إلى القوانين، وجود إرادة سياسية حقيقية، والتي بدونها لا يمكننا تحقيق الهدف المنشود”.

واستعرض المشاركون في اللقاء المنجزات والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق المرأة، لاسيما تكريس الدستور لمبدأ المساواة بين الرجال والنساء، وإحداث هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، والمصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق النساء.

وبعدما سجلوا أن المشاركة السياسية للمرأة تعتبر رافعة أساسية لبناء الديمقراطية والحفاظ عليها، أكد المتدخلون أن تمثيلية النساء في الحقل السياسي، التي سجلت تقدما ملحوظا خلال العقود الأخيرة من خلال سلسلة من التدابير الإيجابية والسياسات العمومية الواعية بأهمية المساواة، تظل رغم ذلك دون مستوى التطلعات.

وأكدوا، في هذا الصدد، على ضرورة مضاعفة جهود مختلف المتدخلين من أجل معالجة أوجه القصور ورفع تحدي المساواة والمناصفة، باعتباره خيارا ديمقراطيا وعنصرا أساسيا لتحقيق التنمية.

وأشاروا إلى أن مسألة النهوض بالمناصفة في الحقل السياسي تكتسي راهنية، لكون حضور النساء في المشهد السياسي لا يرقى إلى مستوى الانتظارات، مؤكدين في هذا الصدد على أهمية ترسيخ ثقافة مجتمعية تدعم مشاركة المرأة، والدور الذي يتعين على الأحزاب السياسية، بالخصوص، الاضطلاع به، والمسؤولية الملقاة على عاتقهم في إحداث نقلة نوعية في مجال المناصفة.