شكل موضوع “أي استراتيجية تنموية معتمدة في مناطق الواحات؟”، محور لقاء نظم، الخميس بالرشيدية، بمبادرة من برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والبنك الدولي، ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، بمشاركة خبراء من المغرب والخارج.
وكان هذا اللقاء السادس لحوار “لنتحدث عن التنمية”، الذي نظم بشكل حضوري وافتراضي بشراكة مع كلية العلوم والتقنيات في الرشيدية، فرصة لمناقشة مختلف استراتيجيات التنمية المعتمدة في مناطق الواحات حسب الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمعمارية.
وفي تدخل بالمناسبة، أكد جلال المعطى، مكلف بمشروع لدى برنامج الأمم المتحدة للتنمية، أن مناطق الواحات تستحق اهتماما خاصا على المستويات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
واعتبر أن استراتيجيات التنمية لمناطق الواحات يجب أن تتوخى التقليص من جوانب الضعف، وتعزيز إمكانات هذه الفضاءات، وكذا تحسين جاذبيتها والحفاظ على هويتها.
وذكر المعطى بأن مناطق الواحات المغربية كانت محور العديد من المشاريع والبرامج التي تبناها مختلف الفاعلين المعنيين، داعيا إلى تعزيز هذه الدينامية وتنسيق التدخلات التي تستهدف هذه المناطق الطبيعية.
من جهته، أكد لحسن الرباش، عن المركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة تافيلالت، الأهمية الكبيرة لموضوع هذا اللقاء، باعتبار أن النظام البيئي للواحات يشكل “ثروة هامة” على مستوى الجهة.
وأضاف أن المركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة تافيلالت يولي اهتماما خاصا بهذه الثروة باعتبارها أحد عناصر جاذبية المنطقة، مشددا على أهمية تعزيز الاستثمار المستدام الذي من شأنه خلق الثروة والحفاظ على النظم البيئية للواحات.
وسلط الرباش الضوء، في هذا الصدد، على الحاجة إلى إيلاء أهمية كبيرة للاقتصاد الأخضر الدائري، مع الأخذ بعين الاعتبار توازن النظم البيئية والتنوع البيولوجي للواحات، واقتصاد المعرفة، والاقتصاد الرقمي والطاقات المتجددة، لكونها عناصر أساسية للاستثمار المستدام في هذه الفضاءات.
من جانبه، أبرز نائب عميد كلية العلوم والتقنيات في الرشيدية، المكلف بالبحث العلمي،محسن تليوة، أن البحث العلمي في هذه المؤسسة الجامعية يركز، على الخصوص، على القضايا التي تهم التنمية المستدامة لمناطق الواحات على مستوى جهة درعة تافيلالت.
وأشار إلى أن من بين محاور البحث التي تم التطرق إليها الزراعة المستدامة لنخيل التمر، وتحسين وتثمين المنتجات المجالية، والاستراتيجيات الجديدة لمكافحة الأمراض التي تصيب نخيل التمر، وتثمين مخلفات النخيل.
ويرى المنظمون أن واحات جنوب المغرب عانت، خلال السنوات الأخيرة، من تدهور بيئي كبير، وذلك على الرغم من التقدم في البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية.
واعتبروا أنه أمام هذا الوضع، ووفقًا لالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي، وضعت المملكة في سنة 2002 استراتيجية وطنية لحماية وحماية الواحات، لا سيما واحات فجيج وتافيلالت ودرعة.
وفي سياق تحفيز النقاش حول رهانات التنمية في المغرب، أطلق برنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، سلسلة من النقاشات الافتراضية بعنوان “لنتحدث عن التنمية”.
وتهدف هذه المبادرة إلى دراسة فرص وتحديات المغرب في سبيل التنمية الشاملة والمستدامة والمرنة، مع الأخذ كمرجع أهداف التنمية المستدامة والنموذج التنموي الجديد.
تعليقات الزوار ( 0 )