لقاءُ النَّقاباتِ مع “الصحة والمالية” حول مطالب الشِّغيلةِ الصحية.. هذِه أهمُّ المُخرجات

انتهى الاجتماع الذي جرى بين التنسيق النقابي الرباعي، وبين وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المكلف الميزانية، باقتناع المسؤولين الحكومين، وقبولهما بالطرح الذي قدمته النقابات، بخصوص مطالب الشغيلة الصحية، وذلك بعد احتساب أثره المالي.

ولفت بلاغ مُشترك للتنسيق المذكور توصل منبر بناصا بنسخة منه، إلى أن المُقترحات التي تقدمت بها النقابات، همت مقترحات كـ ” الجدولة على سنتين لملف الأطباء عوض 3 سنوات ب 509، والزيادة في التعويضات وإضافة درجة”.

وبالنسبة للممرضين، أفاد البلاغ بأنه “ونظرا للرفض التام للمالية لمسألة التسقيف، ومن أجل الإنصاف والدفع بأكبر عدد للترقية إلى السلم 11 وخارج السلم في أقرب اآلجال، ومن أجل استفادة الممرضين من تكوين سنتين والممرضين من تكوين ثلاث سنوات، نقترح الاعتماد على تاريخ توظيف الممرضين المرتبين في السلم 10 عند صدور مرسوم2017 إلى 3 مجموعات”.

وتابع في السياق ذاته “و بالنسبة لمن توظفوا بين سنة 1980 و 1989، تمكينهم من الاستفادة من 5 سنوات اعتبارية، ولمن توظفوا بين سنة 1990 و1998 تمكينهم من الاستفادة من 4 سنوات اعتبارية، ثم تمكين من توظفوا من سنة 1999 فما فوق، من الاستفادة من 3 سنوات اعتبارية”.

وأضاف المصدر ذاته، حديثا عن المُقترحات التي جرى قبولها، أنه قد طرح أيضا ” تمكين الممرضين المرتبين في السلم 11 عند صدور مرسوم 2017، من الاستفادة من 3 سنوات اعتبارية، والمرتبين في السلم 9 من الترقية في السلم 10″.

وكان من بين ما طرحه التنسيق النقابي كذلك الدعوة لـ “الاحتفاظ بالأثر الرجعي منذ أكتوبر 2017، وجدولة الأجرأة على سنتين عوض 3 سنوات التي تقدم بها الوزيران”.

التنسيق قدم أيضا اقتراحا مفاده “استفادة كل الموظفين والأطر التقنية والإدارية من الزيادة في قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لكي تصل إلى 1400 درهم شهريا” مُتمسكا بـ ” بقوة بهذا الاقتراح الذي يهم ما يناهز 000.10 موظف والذي سيتطلب أكثر من 5 مليار سم”.

ليكون آخر وفق المصدر ذاته ما طُرح هو ” النقاش والتفاوض حول الزيادة في قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لكل الفئات في أقرب الآجال، والنقاش حول قانون الوظيفة الصحية”.

في سياق آخر، ذكرت النقابات أنها “ألحت على مأسسة الحوار التفاوضي والاجتماع الشهري مع وزير الصحة ، الذي اعتذر عن عدم وفائه بذلك نظرا لتراكم المهام المرتبطة بتدبير محاربة الجائحة، وألحت كذلك للتنسيق على ضرورة عقد اجتماعات بحضور وزارة المالية”.

وأكدت وفق نص البلاغ ذاته، أنه “من أجل ضمان انخراط كل مكونات المنظومة الصحية في الأوراش الكبرى التي تروم إصلاحها، فإنه لا محيد عن استفادة جميع فئات الشغيلة من الحوار التفاوضي”.

يُشار فقط إلى أن بلاغ التنسيق النقابي، أبرز أنه مباشرة بعد توقيع وزيري الصحة والميزانية، وكتاب نقابات UMT و CDT و FDT و UNTM على المحضر، تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر برئاسة الحكومة يوم الخميس المقبل لترسيم الاتفاق.