تتجه الشغيلة التعليمية، إلى تعليق الإضراب بداية من الأسبوع الجاري، والعودة إلى حجرات الدراسة، وذلك من أجل فسح المجال للتفاوض والحوار مع الحكومة، لتحقيق المطالب المرفوعة.
وقال التنسيق الوطني لقطاع التعليم في بلاغ له، إنه بعد “نجاح الإضراب أيام 19، 20، 21 و22 دجنبر الجاري، ومحطة يوم الخميس 21 دجنبر، بتجسيد وقفات ومسيرات إقليمية وجهوية، وانسجاما مع المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق التنسيق الوطني، تم فسح المجال للحوار والتفاوض مع الوفد الحكومي، من أجل تحقيق المطالب المشروعة”.
وفي هذا السياق، سجل التنسيق نفسه، استمرار تعنت الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي التي يقودها شكيب بنموسى، وذلك من خلال “عدم الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية المحتجة”.
وأعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عن عقد “اجتماعه يوم الاثنين 25 دجنبر الجاري، على الساعة الثامنة ليلا للحسم في طبيعة التعاطي مع سياسة الإقصاء وتجاهل مطالب الشغيلة التعليمية”.
وفي انتظار ما سيسفر عنه الاجتماع المذكور، دعا التنسيق نفسه، “كافة الشغيلة التعليمية والتنسيقيات المناضلة، للبقاء على أهبة الاستعداد لتجسيد البرامج النضالية الوحدوية من أجل انتزاع المطالب المشروعة”.
وبالموازاة مع ذلك، تواصل اللجنة الوزارية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، جولات الحوار، من أجل التوصل إلى اتفاق يستجيب للمطالب المرفوعة من قبل الشغيلة التعليمية.
تعليقات الزوار ( 0 )