فوضت وزارة الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقالیم، سلطة التقرير في طلبات المواطنين من أجل الإعفاء أو التخفيف من أداء الزيادات والغرامات والذعائر، وباقي الجزاءات المتعلقة بضرائب الجماعات الترابية.
ووفق دورية لوزارة الداخلية، فذلك يستند لقرار لفتيت، الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 شتنبر 2020، ويدخل حسب الوزارة في إطار تطبيق ميثاق اللامركزية، ويسمح لولاة الجهات، كل واحد منهم في حدود دائرة نفوذه الترابي، سلطة التقرير في طلبات الملزمين من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر.
وبمقتضى القرار ذاته “تم التفويض إلى ولاة الجهات، وعمال العمالات والأقاليم كل واحد منهم في حدود دائرة نفوذه الترابي، سلطة التقرير في طلبات الملزمين من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر، وباقي الجزاءات المتعلقة بالرسوم التي يتم تدبيرها من طرف مصالح الجماعات الترابية، والمرتبطة بمبالغ تساوي أو تقل عن خمسين ألف درهم”.
تعليقات الزوار ( 0 )