وجه وزير الداخلية، مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، للوقوف عند الطلبات المقدمة من قبل موظفي الجماعات الترابية، التي تطالب بالتمديد، بعدما كشفت الدراسات على منح لأسباب غير موضوعية.
و أكد المصدر ذاته على أنه على ‘’إثر دراسة طلبات التمديد المتعلقة بموظفي الجماعات الترابية، الواردة مؤخرا على مصالح هذه المديرية العامة، لوحظ تزايد عدد الطلبات التي تحظى بموافقة رؤساء الجماعات الترابية بمبررات تفتقد في بعض الأحيان للموضوعية’’.
ويضيف المصدر ذاته، أن ‘’دراسة طلبات التمديد المقدمة لرؤساء الجماعات الترابية، يجب التحقق من وجود دواعي موضوعية للموافقة على هذه الطلبات، وعدم اللجوء إل أي مسطرة التمديد إلا في الحالات التي تكتسي طابعا استثنائيا، كاستمرارية المرفق العام، وفقا لما هو وارد بمنشور رئيس الحكومة.
تعليقات الزوار ( 0 )