أبلغ وزير الداخلية وفد الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن “شجبه الشديد لعدم الامتثال للتدابير الوقائية التي ما فتئت توصي بها السلطات العمومية، إذ ساهم هذا التهاون في اتساع مدى الوباء وظهور بؤر وبائية بعدد من الوحدات الإنتاجية كما كان الحال بمنطقة لالة ميمونة بإقليم القنيطرة”.
وأفاد وزير الداخلية إلى أن الحالات المسجلة ضمن صفوف العاملين بمُجمل الشركات والوحدات الإنتاجية وعائلاتهم والمخالطين لهم تُمثل حوالي 47 في المائة من عدد الحالات المؤكدة منذ انطلاق خطة الاسترجاع التدريجي للدينامية الاقتصادية بالمملكة.
وحسب المعطيات الرسمية لوزارة الداخلية بأنه ومنذ الاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية تم إصدار قرارات بإغلاق 514 وحدة صناعية وتجارية بـ34 عمالة وإقليم، وذلك لعدم احترامها الإجراءات الوقائية المعمول بها، فيما مازالت 98 وحدة من بينها قيد تدابير الإغلاق إلى حد الآن.
وشددت وزارة الداخلية على أن السلطات العمومية لن تتوانى عن اتخاذ جميع التدابير الضرورية التي تستلزمها ضرورات الأمن الصحي لعموم المواطنين، بما في ذلك إغلاق الوحدات التي لا تحرص على الالتزام بالتدابير الاحترازية المقررة وبقواعد البروتوكول الصحي المعمول به، ومتابعة المسؤولين عنها إن اقتضى الأمر.
وتبعا لذلك وجّه الاتحاد العام لمقاولات المغرب دعوةً إلى كافة المقاولات لاتخاذ مزيد من الحذر واليقظة وتعزيز التدابير الصحية والوقائية بأماكن العمل وعلى مستوى نقل الأجراء، والعمل على التطبيق الصارم لقواعد النظافة والتباعد، من أجل تفادي الإغلاق من طرف السلطات.
وتأتي هذه الدعوة في مراسلة وقعها رئيس الاتحاد شكيب لعلج عقب لقاء عقده مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خُصص لتدارس تطورات الوضعية الوبائية المرتبطة بوباء كورونا كوفيد-19 داخل عدد من الوحدات الصناعية والإنتاجية بالمملكة، وأكد تنظيم الـCGEM، الذي يُمثل أرباب العمل، في مراسلته أن “الفيروس مازال موجوداً ونشطاً، حيث تم اكتشاف عدد من البؤر داخل الوحدات الصناعية والتجارية بعدة مدن في المملكة خلال الأيام الأخيرة”.
في نفس السياق دعا الاتحاد المقاولات المغربية إلى الاطلاع على الدلائل الصحية التي وضعها من أجل مواكبتها في اعتماد هذه التدابير، كما ذكّر بأن التسجيل في حملة الكشف عن كوفيد-19 إلزامي للمقاولات، سواء المنخرطة أو غير المنخرطة في الاتحاد، وحذرت المراسلة من أن “المقاولات التي لا تلتزم بالتدابير الصحية التي تنص عليها السلطات المحلية معرضة لعقوبات قد تصل إلى حد إيقاف نشاطها”.
تعليقات الزوار ( 0 )