أصدرت شبيبة العدل والإحسان، “نداءً عاجلا”، طالبت فيه بإخراج ورش التعليم، مما أسمته بـ”دائرة الانفراد والاحتكار والاستعجال والتخبط والارتجال”، وذلك من أجل إنصاف الأستاذ والتلميذ، وإنقاذ المدرسة العمومية.
وقالت شبيبة “الجماعة” في ندائها الذي توصلت “بناصا” بنسخة منه، “إن الاستثمار في التعليم وبناء الإنسان يعد القاطرة الحقيقية لأي تنمية اجتماعية واقتصادية وسياسية تجعل الأوطان في مصاف الريادة والتقدم”.
وشددت شبيبة العدل والإحسان، على أنه “لا نجاح لأي إصلاح مزعوم في ظل سياسات ومخططات تعليمية تؤبد الأزمة وتعمق معاناة الأستاذ(ة) والتلميذ(ة)”.
وأضافت: “لقد تعاقبت على المنظومة التعليمية المغربية مخططات وقوانين وبرامج ولجان وهيئات ومناظرات”، متابعةً أن القاسم المشترك بينها، “بما فيها حلقة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يراد فرضه اليوم، هو احتكار دوائر رسمية لملف التعليم، إشرافا وتدبيرا، وإصدارا للتعليمات بالتنفيذ”.
واسترسلت أن هناك تغييبا تاماً لـ”المنهجية التشاركية، وفي إقصاء وتهميش ممنهجين لكل الأصوات والطاقات الحرة مهما بلغت درجة صدقها وغيرتها وكفاءتها لخدمة البلاد. مما يثبت في كل مرة أن الدولة تغلب المدخل السياسي على غيره في التعاطي مع الاختلالات المتراكمة لهذا القطاع الاستراتيجي؛ حسابات سياسوية لم تفرز إلا العجز والفشل في إنجاز مشروع وطني تعليمي قادر على إعادة الاعتبار للمدرسة والجامعة المغربيتين”.
ونبهت “شبيبة الجماعة”، إلى أن هذه الحسابات السياسوية، أدت أيضا إلى الفشل في “إنقاذ مرتاديهما (المدرسة والجامعة) من الشباب والشابات، أساتذة وتلاميذ وطلبة، الذين يمثلون أكبر ضحايا السياسات التعليمية المتعاقبة ببلادنا، وأكثر من يذوق حدة مرارتها، ويكتوي بلهيب نارها، وأكثر من يعيش إخفاقاتها، ويدرك ويشعر باستهتار الجهات الوصية، وتلاعبها بثروة هذه البلاد ومستقبلها”.
وأردفت: “يطول بنا جرد مآسي وأعطاب منظومتنا التعليمية، والتي أضحت مصدر معاناة وتيئيس للشباب منذ حداثة سنه، بدل أن تشكل مصدرا للتشجيع ومنبعا للإلهام وفتح الآمال الواعدة التي تزين مخيلة كل شاب وشابة في مرحلة الدراسة والتحصيل وبداية التوظيف؛ هدر مدرسي وجامعي؛ جمود تربوي؛ عجز عن مسايرة متطلبات عالم المهن؛ تدني القيمة الاعتبارية للمدرسة والجامعة والتكوين والشهادة؛ اختلال صارخ في تكافؤ الفرص”.
وواصلت “شبيبة الجماعة” سرد هذه المآسي والأعطاب: “ترسيب 150 أستاذا متدربا ظلما، على خلفية انتمائهم السياسي بعد ولوجهم إلى الوظيفة العمومية، وحرمان آخرين من المباريات والوظائف بدواعٍ سياسية؛ تسقيف سن مباراة التعليم الذي حرم آلاف الشباب من الولوج إلى مهنة التعليم التي تعد أملهم الوحيد، بعدما سيطرت السياسات الريعية للدولة على العديد من المناصب ومنافذ الشغل التي لا يدري أحد كيف ومتى تفتح لأصحابها؛ تأزيم وضعية شغيلة التعليم ونقص في عددهم؛ اكتظاظ خانق؛ ارتجال واستعجال؛ هزالة السكن الجامعي كما وكيفا؛ حرمان فئة من الطلبة من التسجيل في الجامعات؛ ضعف كبير في استيعاب المتميزين في المعاهد العليا… واللائحة تطول”.
وجددت شبيبة العدل والإحسان، تضامنها مع “الشغيلة التعليمية ومع كل ضحايا “الحكرة” في وطننا الحبيب”، مطلقةً نداء بعنوان: “جميعا من أجل إنصاف الأستاذ(ة) والتلميذ(ة) وإنقاذ المدرسة العمومية”، وذلك من منطلق، “واجب المسؤولية الملقاة على عاتقنا، تجاه وطننا وشعبنا والأجيال الحالية واللاحقة التي ستعيش الوطن الذي تبنيه مدارسنا وجامعاتنا اليوم، ووعيا منا بعمق أزمة منظومتنا التعليمية وبعبثية السياسات الإصلاحية وافتقادها للجدوى”.
وأكد المصدر، على مطالبته بـ”إخراج ورش التعليم من دائرة الانفراد والاحتكار والاستعجال والتخبط والارتجال ليصبح محل نقاش عمومي حقيقي دون إقصاء أو تحكم، يشارك فيه جميع الغيورين على مستقبل هذا البلد، حتى تتحدد المداخل الحقيقية والناجعة لإنقاذ المدرسة والجامعة المغربيتين”.
وحملت “شبيبة الجماعة”، الدولة “مسؤولية هدر الزمن المدرسي للتلاميذ والتلميذات جراء سياستها التعليمية المتعاقبة الفاشلة”، داعيةً إلى “الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية وعلى رأسها إسقاط النظام الأساسي المشؤوم”.
هذا، ودعت شبيبة العدل والإحسان أيضا، “التنظيمات الشبابية وكل غيور على مصلحة الوطن إلى تكثيف الجهود لإنقاذ المدرسة المغربية وتأمين مستقبل شبابنا؛ فالموقف الطبيعي لكل الفضلاء والهيئات الجادة هو الانتصار للعدالة وحقوق المواطنين، والوقوف ضد الفساد وانتفاء المساواة”.
وجددت الهيئة نفسها، التأكيد على أن “العقلية المستعلية، والمقاربة الأمنية الجوفاء لم تكن يوما حلا لضبط الإنسان وإدارة الأوطان، وأن كل تأخر في مقاربة إشكاليات الشباب، خصوصا إشكاليات التعليم، لن يكون إلا استمرارا للنزيف، وهدرا للطاقات والكفاءات. فبناء المجتمع الحقيقي الآمن رهين بتمكين الشباب وعموم الشعب المغربي من حقه الكامل في الحرية والكرامة والعدالة”.
تعليقات الزوار ( 0 )