دعا المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي إلى مساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في عملية إصلاح المنظومة الانتخابية وتعزيز النزاهة الانتخابية، وذلك وفق المهام الموكولة لهما، دستوريا وقانونيا.
وأكد الحزب، من خلال اجتماع المكتب السياسي الذي ترأسه الكاتب الأول إدريس لشكر، على أهمية المقاربة التشاركية في تكريس روح التعاون والتضامن المؤسساتي، من أجل إصلاح شامل يوقف كافة الاختلالات المفسدة للعملية الانتخابية، والتي تتجسد أساسا في استغلال الدين، أو استعمال المال والنفوذ.
وفي الشأن التنظيمي، تداول المكتب السياسي قرار انعقاد المجلس الوطني للنساء الاتحاديات، يوم 29 من فبراير الماضي، مؤكدا مشاركة عضوات المجلس الوطني للحزب، وعضوات المجلس الوطني للمنظمة الاشتراكية، وممثلة عن كل إقليم.
كما ناقش المكتب السياسي متابعته لأشغال اجتماعات اللجن التنظيمية والتوجيهية، والدينامية التي خلقتها في كافة الجهات من أجل إعادة الوهج للتنظيم الشبيبي على مستوى الفروع والأقاليم في أفق انعقاد مؤتمر الشبيبة.
وتوقف المكتب السياسي عند مختلف القضايا السياسية والتنظيمية التي ستشكل أهم نقاط جدول الأعمال الذي سيتداوله المجلس الوطني المقرر عقده خلال منتصف شهر مارس المقبل.
كما تداول المكتب السياسي للحزب التحديات التي يعرفها المشهد السياسي والحزبي، مؤكدا على ضرورة التحلي باليقظة والحرص على متابعة التغيرات الجارية، سواء في إطار العلاقات الحزبية داخل الأغلبية، أو في إطار التنسيقات الحزبية الثنائية. وفي هذا السياق، شدد المكتب السياسي على أهمية الرفع من وتيرة الترافع السياسي على كافة الواجهات التنسيقية، من أجل إجراء إصلاح مؤسساتي فعلي يمكن المغرب من الاستجابة لمختلف التطلعات الديمقراطية التنموية.
وتوقف إدريس لشكر، الكاتب الأول، عند أهم المستجدات السياسية والتحولات المجتمعية التي تشهدها الساحة الوطنية، مبرزا أهمية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في دعم المسار الديمقراطي ببلادنا.
وأوضح الكاتب الأول، في هذا الصدد، الرهانات المطروحة على التمثيلية السياسية في إفراز مؤسسات حقيقية ونخب كفؤة ونزيهة، مستعرضا الدور التاريخي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في التطور الديمقراطي، ومجمل الاقتراحات التي بلورها لإصلاح المنظومة الانتخابية وتعزيز النزاهة والشفافية.
تعليقات الزوار ( 0 )