لزرق: مسودة قانون 22.20 خطة انقلابية على أحد التوابث الدستورية

يرى رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان جهة الرباط، في تصريح خص به موقع “بناصا”، أن مسودة قانون 22.20 التي تحمل توقيع الوزير محمد بنعبد القادر تكشف عن سيناريو خطير يمكن أن يرمي بالمكتسبات في مجال الحقوق والحريات إلى هاوية التعطيل، و ذلك كمقدمة من تحالف حزبي مشبوه يريد جر البلاد إلى سعير الحكومة التسلطية، وذلك لن يتأتى إلا من خلال تجريم الديمقراطية الرقمية.

ويعتقد لزرق أن “خطوة بنعبد القادر تحمل بصمات إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، الذي دشن خرجاته المشبوهة قبل وزيره في العدل، حيث أظهر للجميع أنه يقود غزوة انقلابية على الدستور، تحت شعار حكومة وحدة وطنية لا تجد لها سندا ضمن أحكام الميثاق الأسمى للأمة المغربية”.

وأشار الفاعل الحقوقي إلى أن المسودة الأولية لقانون 22.20 تمثل الشق الثاني من الخطة الإنقلابية على أحد التوابث الدستورية، وهو الإختيار الديمقراطي. وحسب رأيه فإن الأمر يتعلق بتجريم التعبير عن الرأي المعارض لتحالف أخنوش-لشكر، و كما يعلم الجميع فإن هذا التحالف مرفوض شعبيا، وأن مواقع التواصل الاجتماعي والبث الحر تشكل جبهة تعبير قوية تمنع لشكر من ضمان نجاح خطته التي تلبس لبوس الكتلة الوطنية.

وتابع لزرق قائلا “وبالتالي سارع محمد بنعبد القادر إلى وضع قانون على المقاس، لترهيب المعارضة الفايسبوكية و تكميم الأفواه التي ستفضح الأهداف الحقيقية من وراء رفع شعار حكومة وحدة وطنية في هذا التوقيت بالذات”.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن ادريس لشكر من خلال ذلك، يستبق مرحلة ما بعد كورونا بالترويج لشيوعية الباطرونا، و اللعب بالمتناقضات و تبشيره بانهيار اليقينيات، من أجل نسف التوابث الدستورية و المطالبة بالتأميم التي تعارض أحكام الدستور.

ويضيف قائلا “لا عجب إذا سارع إدريس لشكر إلى جمع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الإشتراكي وصياغة بيانات التهرب من المسؤولية من أجل در الرماد في العيون، عبر تحويل الوزير محمد بنعبد القادر و مدير ديوانه حسن نجل ادريس لشكر، إلى ورقة ” كلينيكس” ستمسح فيها خطايا المؤامرة الإنقلابية ضد أحكام الدستور. لا سيما بعض حجم الرفض الشعبي والمؤسساتي لشطحات تحالف لشكر و من معه”.

ويذكر أن مشروع 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي، وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، أعد من طرف وزارة العدل، وعرضته على الحكومة يوم 19 مارس الماضي، وصادقت عليها، رغم أن الحكومة تقول إنها قررت أن تشكل لجنة لأجل دراسة المشروع.