يسعى المغرب إلى تسريع خطته للتحول الرقمي في مختلف القطاعات من بينها الموانئ، التي يعول عليها لتحقيق الريادة الإقليمية التي يطمح لتبوئها خلال سنة 2022 الجديدة.
وسلطت “أتالايار”، الضوء على هذه الرغبة، حيث قالت إنه من المتوقع أن يصل نشاط الموانئ المغربية إلى 92.8 مليون طن بحلول عام 2022، ليرتفع مستواه بنسبة 2.4٪، ويستعيد بذلك الاتجاه التصاعدي الذي فقده خلال الفترة الأخيرة،
جاء ذلك على لسان مديرة الوكالة الوطنية للموانئ المغربية، نادية العراقي، خلال اجتماع مجلس إدارة الوكالة المنعقد الثلاثاء الماضي بالرباط، برئاسة وزير التجهيز والماء نزار بركة، وفق ما نقلته المجلة الإسبانية.
وأكدت العراقي، في كلمتها، أن المغرب استعاد نشاطه تدريجيا في الموانئ، وأن الحركة وصلت إلى أزيد من 83 مليون طن، إلى غاية نوفمبر الماضي، بانخفاض قدره 2 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
هذا، وكشفت مديرة الوكالة الوطنية للموانئ، أن استثمارات الحكومة للسنوات الثلاثة المقبلة (2022-2024)، تصل إلى 2200 مليون درهم، منها 957.5 مليون درهم لسنة 2022، أي ما يعادل حوالي 90 مليون يورو.
ومن المنتظر أن تتجاوز خطط المغرب 200 مليون يورو بنهاية السنة الجارية، وهو ما يعتبر، وفق “أتالايار”، هدفاً طموحاً يترجم إلى زيادة في الأرباح بنسبة 2.3 في المائة، مقارنة مع سنة 2021.
من جانبه، قال بركة، إن مرافق الموانئ تمثل بالنسبة للمغرب حلقة وصل رئيسية لسلاسل الخدمات اللوجستيكية، وكرافعة وركيزة لتكوين الثروة على المستوى الوطني والإقليمي، مشيراً إلى أن التأثير الاجتماعي والاقتصادي للموانئ يعتمد على مساهمة مختلف الفاعلين وأصحاب المصلحة.
ومن ضمن هؤلاء، يتابع وزير التجهيز والماء، والأمين العام لحزب الاستقلال، منظم القطاع، وهو هيئة تحتاج إلى “دعم قوي ودائم لتكون قادرة على النجاح في مهامها”.
وستعمل الوكالة الوطنية للموانئ، خلال السنة الجديدة على رفع الاستثمارات قدر الإمكان، وتسريع عمليات البناء والتطوير لمختلف المشاريع الجارية وتعزيز القوانين التنظيمية.
وبالمثل، ستعمل المؤسسة الوصية على القطاع، على مراعاة المسؤولية الاجتماعية والبيئية، وستوجه عملياتها إلى مجال الموانئ الذكية، التي تعتبر من ضمن المشاريع المستقبلية التي يعول عليها المغرب، والتي ستنطلق من خطة التحول الرقمي.
تعليقات الزوار ( 0 )