دعت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى “ضرورة ترسيخ مبادئ الحرية والحوار الاجتماعي والمقاربة التشاركية، وتعزيز الشراكة مع مسؤولي الوزارة الوصية، مع الحرص على صيانة حقوق الموظفين والدفاع عن الشفافية وتكافؤ الفرص بكل الأشكال النضالية والقانونية والإعلامية”.
وشددت النقابة في بلاغ صدر عقب المؤتمر الوطني الذي انعقد الخميس 13 يناير 2022، بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط، تحت شعار “التزام ومسؤولية لتحصين وتدعيم المكتسبات الاجتماعية”، على “ضرورة الإسراع في بلورة ميثاق اجتماعي يحدد التزامات مختلف الشركاء الاجتماعيين ويؤسس لحوار اجتماعي مستدام؛ والإشراك الفعلي للشركاء الاجتماعيين في تدبير أوراش القطاع والاستفادة من قوتهم الاقتراحية وتجاوز التعاطي المناسباتي مع مطالب النقابات، واعتماد الشفافية والحكامة في تدبير المال العام من خلال نشر جدول حول المنح الجزافية والتحفيزية، حتى يكون الجميع على بينة من الفوارق الموجودة بين تحفيزات الموظفين، درءً لكل الأقاويل التي تشيع جوا مكهربا داخل الإدارة”.
وأمهلت النقابة، الإدارة “شهرين على أكثر تقدير للتعامل بكامل المسؤولية مع التعويضات عن المهمات وصرفها كاملة، والنهوض بالوضعية المادية والاجتماعية، والتعويضات الجزافية والتعويضات عن التنقل والمهام، ودراسة مختلف مكونات التعويضات الجزافية وإرساء معايير واضحة وشفافة تتوخى الإنصاف والعدالة وتنبني على مبادئ المردودية والاستحقاق”.
كما طالبت بـ”الزيادة في قيمة التعويضات الجزافية ومراجعة معايير توزيعها وضمان شفافيتها، ودراسة التعاقد مع بعض الفنادق للحصول على تخفيضات في أثمنة الإقامة بمجموعة من المدن أثناء القيام بالمهام”.
وأضاف البيان، أن النقابة طالبت بـ”الوفاء بالالتزامات السابقة للوزارة بخصوص سكن الموظفين بقطاعي إعداد التراب الوطني والتعمير، وذلك عبر تخصيص منتوج للوزارة خاص بسكن الموظفين بثمن الكلفة في الجهات التي يمكن توفر العقار بها، أو على الأقل الحرص على تفعيل بنود الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع مجموعة العمران (تخفيض 20 في المائة من ثمن الأراضي المجهزة و10 في المائة من ثمن الشقة الجاهزة)، لتوفير سكن للموظفين بشروط تفضيلية”.
وأكدت النقابة على “ضرورة الحرص على تخصيص منتوج للوزارة خاص بسكن الموظفين انطلاقا من الاستفادة من العقار العمومي، وفتح باب الاختيار أمام موظفي القطاع الذين تتوفر فيهم الشروط في مجمل منتوجات شركة العمران، وعدم الاقتصار على فتح الاختيار في المنتوجات التي تعاني صعوبة في التسويق، وفتح الباب للموظفين الذين يجدون صعوبة في الولوج للسكن بجهتهم للاستفادة على المستوى الوطني، والتنصيص على مسألة إحداث التعاونيات السكنية بالنسبة لموظفي القطاع للاستفادة من العقار العمومي المجهز من طرف شركة العمران.”
وشدّدت على “ضرورة الحرص على استكمال أجرأة مؤسسة الأعمال الاجتماعية عبر تنزيل هيكلتها التنظيمية وتعزيز مواردها المادية وقدراتها البشرية، مع ضرورة الحفاظ على جميع المكتسبات التي تم تحقيقها من خلال جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعمير وإعداد التراب الوطني”.
في السياق ذاته، طالبت النقابة بـ”الإسراع في صرف منح الموظفين من الخدمات الاجتماعية (التعزية، الولادة، الزواج، التقاعد، التمدرس برسم سنة 2021، التقاعد التكميلي، التأمين الصحي التكميلي…)، وإعادة فتح المطعم المركزي للوزارة بملحقة حسان، ومراجعة القانون الداخلي للأعمال الاجتماعية ليكون واضحا وشفافا ومتوافق عليه من طرف الموظفين، يضمن مصالحهم ويحمي حقوقهم، بداية من الاقتطاعات إلى صرف جميع أشكال النفقات بشكل يتيح المراقبة والمحاسبة، مع تحديد مجالات البرامج والأولويات، والمحافظة على المكتسبات التي حققتها جمعيات الأعمال الاجتماعية العاملة في الوزارة، وتبني الممارسات والخدمات الفضلى (وخاصة ملفات المساعدات الاجتماعية والحج والعمرة ومنح التقاعد والتعزية والولادة والزواج والدخول المدرسي والقروض سواء الاجتماعية بدون فوائد، أو تلك المتعلقة بالسكن والتمدرس).
ودعت إلى “توسيع دائرة الخدمات المقدمة للمنخرطين وأسرهم وتعزيز الحماية الاجتماعية (التقاعد التكميلي المدعم، التغطية الصحية التكميلية…)، والحرص على اعتماد الشفافية في جميع الصفقات الخاصة بالأعمال الاجتماعية، وتجويد خدمات المطاعم ونقل الموظفين ودور الاصطياف وتخييم الأطفال وتأمين السيارات، وباقي الخدمات الأخرى، وإنجاز نادي/مركب اجتماعي خاص بموظفي الوزارة باعتباره مشروعا اجتماعيا حيويا ومتنفسا واعدا لمنخرطي المؤسسة: مع إيلاء الأهمية القصوى لإنجاز المركب الاجتماعي للوزارة بتامسنة، باعتباره ورشا مجتمعيا لموظفي الوزارة من جهة، ويشكل من جهة أخرى خيارا ممكنا في إطار إعادة إقلاع هذه المدينة”.
وأشار البيان إلى موضوع تطوير الوضعية المهنية، حيث شددت النقابة على “ضرورة تفعيل مشاركة وأداء ممثلي الوزارة في اللجان التقنية للحوار الاجتماعي المتعلقة بالارتقاء بالوضعية المهنية ذات الطبيعة المركزية والأفقية، لتمكين موظفي القطاع من إصلاح منظومة الترقي بتخفيض سنوات الترقي سواء بالاختيار أو بالاختبار إلى النصف وبإضافة درجة جديدة لأنظمة بعض الهيئات وإزالة التوتر والتصادم المهني بين الفئات، وإخراج نظام عادل ومنصف للمتصرفين ينهض بالمهنة ويحسن الوضعية المادية ويرفع الحيف عنهم في تولي مناصب المسؤولية، والتجاوب مع مطالب المهندسين العادلة وفتح حوار جدي ومسؤول حول ملفهم المطلبي، وتدارك الحيف الذي لحق بالتقنين من جراء اعتماد نظام أساسي مجحف ولا يلبي تطلعاتهم، وتفعيل مناصب المهندس العام والمتصرف العام بقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني”.
ودعت النقابة إلى “المساهمة في إنصاف المرأة وإقرار تمييز إيجابي لفائدة الأم الموظفة وذلك باعتماد مقترحات للزيادة في رخصة التغيب لأجل الولادة إلى 6 أشهر؛ ومنح رخصة ساعتين للأم المرضع يوميا؛ وتخصيص مرفق للحضانة وربطه بمرفق الأعمال الاجتماعية، والارتقاء بحكامة الموارد البشرية، من خلال الإسراع في وضع منظومة لمسار مهني يرتقي بتدبير الموارد البشرية ويرفع من أدائها ويعزز قدراتها الانجازية،وإخراج دليل الكفاءات يعتمد عليه في إسناد المهام والتكليفات وتوزيع الملفات وكذا في الترشيح لبعض المسؤوليات”.
وأكد البيان المطالبة بـ”التأطير والتكوين المستمر، باعتماد تكوين مستمر يتسم بجودة عالية وبمقاربة تستثمر في تنمية جميع فئات الموارد البشرية وتطوير الكفاءات، وإتاحة الفرصة للموظفين الراغبين في مواصلة تكوينهم بمؤسسات التكوين التابعة للوزارة، وذلك بتخصيص ماستر متخصص وفقا لاحتياجات الإدارة وينسجم مع تطلعات الموظفين، وتحمل تكاليف التكوين المتخصص في بعض المؤسسات وفقا لتعاقدات مع المعنيين بالأمر، وتضمين برامج التعاون الدولي محاور خاصة بالتكوين والتأهيل المهني لفائدة موظفي القطاع”.
وبشأن التنقيط والترقية والتحفيز، يورد البيان، دعت النقابة إلى “اعتماد ترقية استثنائية للموظفين المستوفين للأقدمية المطلوبة؛ وإقرار نظام معلوماتي تلقائي لإخبار الموظفين بنتيجة تنقيطهم وتقييمهم وفتح المجال للتظلم في حالات التعسف، وضمان انتظام مواعيد الامتحانات المهنية واحترام التدابير القانونية والتنظيمية الخاصة بالترقي في الدرجة والرتبة المتعلقة ببعض الفئات وإضفاء مزيد من المصداقية، مع إلزامية تبرير التنقيط وإقرار آلية للمراجعة عند الاقتضاء”.
وأضاف أنه “وبالنسبة للترشيح لمناصب المسؤولية، طالبت النقابة باعتماد الشفافية في معايير انتقاء المرشحين لمناصب المسؤولية العليا التي شابتها علامة استفهام كبيرة، خلال الولاية الحكومية السابقة، بعد إعطاء الأولية لأطر من خارج القطاع، بل وصل الاستخفاف إلى عدم دعوة كفاءات القطاع من طرف اللجنة المشرفة لاجتياز المباريات الشفوية، دون أي نشر للمعايير المعتمدة، وتحصين مساطر الترشيح للمسؤولية (رؤساء المصالح والأقسام والمديريات) ضد كل أشكال التجاوز والحيف والتمييز والمحسوبية، وتعميم فتح المناصب الشاغرة للترشيح وإضفاء مزيد من المصداقية والشفافية على سبل ولوجها.”
ودعت النقابة، إلى “تحسين ظروف العمل وإنصاف موظفي القطاع، بتوفير مقر مركزي موحد للوزارة يضم ويوحد كل مكونات القطاع، مما سيقلل من كلفة الكراء والصيانة ويحد من هاجس التنقل وكل تبعاته بالإدارات المركزية، مسجلة بقلق بالغ أن أغلب المطالب الأساسية للموظفين بالمفتشيات الجهوية ومعاهد التكوين عالقة ولا تحظى بالأولوية اللازمة”.
وشدّد البيان على ضرورة “تقوية الهيكلة التنظيمية الحالية للمفتشية الجهوية بقسمين وظيفين في انتظار إعادة صياغة الهيكلة الرسمية للمفتشيات الجهوية، قسم للتعمير وقسم لإعداد التراب الوطني، وإحداث هيكلة تنظيمية جديدة لمعاهد التكوين لضمان تطور مهني متكافئ لجميع أطر الوزارة، وهيكلة تنظيمية وظيفية موحدة بين جميع مدارس الهندسة المعمارية، بدل ترك المجال لآلية اختيار مكلفين بمصالح أو خلايا داخل هذه المؤسسات دون أي معايير واضحة. وهو ما نتج عنه موظفين يتقاضون تعويضات عن هذه المهام دون معايير تحترم تكافؤ الفرص، والعمل على تحسين محيط العمل اليومي الذي يؤثر على مردودية الموظف بجميع الإدارات المركزية والجهوية من خلال توفير أجهزة التدفئة والتبريد، إصلاح آليات تنقية الماء الشروب، إيجاد حلول عملية لتركين السيارات…”.
كما طالبت بـ”إيجاد حلول ملائمة لتقاطع التوقيت المستمر مع التوقيت المدرسي، وإيجاد بدائل أو ترخيصات استثنائية بعد زوال الأربعاء، والتسريع بتوفير بطاقة مهنية بيومترية لموظفي القطاع، تمكنهم من تقديم أنفسهم أمام مختلف المؤسسات، وتسهيل انتقال الموظفين لأسباب اجتماعية أو مهنية من وإلى المصالح الخارجية والمؤسسات التابعة لها، إقرار شروط تحفيزية مشجعة لانتقال الموظفين للعمل في المناطق النائية بالمصالح الخارجية للوزارة، وتعميم الاستفادة من شبكة الهاتف المحمول على جميع الموظفين، وإعطاء الأولوية لأطر الوزارة المهتمين بالتدريس بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية ومعاهد التكوين”.
وخلص بيان النقابة إلى دعوتها بـ”المطالبة بإعطاء الأولوية لأطر الوزارة الراغبين في الدراسة بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير وبمدارس الهندسة المعمارية، وتسهيل انتقال الموظفين لأسباب اجتماعية أو مهنية”.
تعليقات الزوار ( 0 )