قال لحسن حداد، البرلماني عن حزب الاستقلال، إن تصريحاته التي أدلى بها مؤخرا حول مشروع قانون المسطرة المدنية في برنامج إذاعي، كانت تعبيرا عن قناعة شخصية ولا تمثل رأي الحزب ولم يكن يتكلم باسم الأغلبية ولا باسم أي جهة أخرى.
كما أنه، لم يقصد، يوضح الوزير الأسبق وأحد القيادات السياسية في بيان له، (لم يقصد) من خلال كلامه الإساءة إلى المحامين و”الذين أُكِنُّ لهم كل الاحترام والتقدير وتربطني مع الكثير منهم علاقات صداقة ومودة” وفق تعبير البيان.
وبالرغم من ذلك، عبّر البرلماني الاستقلالي، عن اعتذاره للمحامين معربا عن استعداده العمل على فهم وجهة نظرهم والتفاعل معها خلال مناقشة مشروع المسطرة المدنية داخل مجلس المستشارين.
وفي هذا الصدد قال: “إن أحسَّ أحدهم بأي سوء من كلامي فإني أعتذر له كل الاعتذار وأعِدُ الإخوة المحامين الاستقلاليين وكل المحامين عموما أني سأعمل معهم لفهم وجهة نظرهم والتفاعل معها خلال مناقشة مشروع المسطرة المدنية داخل مجلس المستشارين”.
وكان حداد قد صرح خلال برنامج إذاعي بأن مشروع قانون المسطرة المدنية لم يكتمل بعد لأنه يجب أن يمر من مجلس المستشارين وأن فيه أشياء إيجابية كثيرة وجب التوقف عندها، مؤكدا بأنه يتم الطعن في بعض مواده لتقول المحكمة الدستورية كلمتها الأخيرة فيه.
تعليقات الزوار ( 0 )