أكد عدد من الأساتذة الباحثين ورجال القانون، مساء أمس (السبت) بالرباط، أن مكافحة التشهير والابتزاز يعد مسؤولية جماعية تهم كافة الفاعلين المؤسساتيين ومكونات المجتمع.
وأبرزوا خلال ندوة، حول موضوع “التشهير والقضايا الوطنية العادلة : من الإكراه إلى الفرصة”، أن التصدي لهذه الظاهرة يحتم اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية والمؤسساتية، لكونها تمس بالأشخاص والمؤسسات، وتستهدف النيل من القضايا الوطنية العادلة.
وفي هذا الصدد، قال لحسن حداد، الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن منصات التواصل الاجتماعي ساهمت في تحولات مجتمعية كبرى وخلقت فضاء لا محدودا من الحريات مع بروز فاعلين جدد، مؤكدا أن الاستعمال اللامسؤول لهذه الحريات أدى إلى الإجهاز على الكثير من الحقوق المكتسبة.
وأبرز حداد أن من أسباب انتشار الأخبار الزائفة، على الخصوص، سيادة الثقافة “اللحظية” على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، وصعود الخطاب الشعبوي الذي يقدم حلولا سهلة.
وفي هذا الإطار، دعا إلى ضرورة إعادة النقاش السياسي إلى الواجهة، ورصد الظاهرة وتتبعها والرد عليها، مع تخليق العمل الصحافي لإعادة الثقة في الإعلام، وسن التشريعات الضرورية لمحاربة ظاهرة التشهير والابتزاز.
وفي سياق متصل، اعتبرت كريمة سلم، محامية بهيئة الدار البيضاء، أن ظاهرة التشهير ذات راهنية لأنها تؤرق المتلقي بسبب تأثيرها السلبي على المواطنين، مبرزة أن حدتها ازدادت مع الثورة التكنولوجية، وسهولة الولوج الى العالم الافتراضي، والوصول إلى المعلومة بشكل “لحظي”.
وأكدت على أهمية دور الإعلام وضرورة تجويد المشهد الإعلامي من أجل التصدي لهذه الظاهرة المستشرية بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى دور الأحزاب في التأطير والتكوين.
وذكرت سلم بالمقتضيات القانونية التي جاء بها المشرع المغربي، في إطار تثمين وتجويد الترسانة القانونية لحماية الحياة الخاصة للأفراد، لاسيما مقتضيات القانون الجنائي التي تنص على عقوبات تهم الاعتداء على حرية الأشخاص.
من جهة أخرى، أجمعت باقي المداخلات على أن المؤسسات المغربية تعمل بجد على تطويق هذه الظاهرة التي تضرب قيم المجتمع وتهدد كينونته، مبرزة أنه ينبغي تطوير المنظومة القانونية لمحاربة هذه الآفة.
وأشار متدخلون إلى أن الإعلام يضطلع، إلى جانب المؤسسات التمثيلية والأحزاب السياسية، بدور محوري في تأطير المواطنين وتوجيههم نحو الأخبار الموثوقة وذات المصداقية، مشددين على أن التشهير والابتزاز يعد بمثابة “حرب جديدة” على وعي الشعوب.
كما دعوا إلى تنويع العرض التحسيسي عبر الوسائط الاجتماعية من أجل محاربة فعالة للأخبار الزائفة والحفاظ على النظام العام، ومأسسة مكافحة التشهير والابتزاز لترصيد المكتسبات المؤسسية.
وسجلوا أن الأمر يتطلب أيضا مكافحة النسق المركب للتشهير والابتزاز بنسق أكثر تركيبا، مبرزين أن نجاعة المكافحة تفترض استحضار التوازي في الشكل (مثل فيديو مقابل فيديو)، وفي الحامل (مثل مواجهة فعل تشهيري على موقع للتواصل الاجتماعي بفعل تفنيدي بنفس الموقع).
وتميزت هذه الندوة بالإعلان عن إحداث المرصد المغربي لمحاربة التشهير والابتزاز، الذي سيعنى بمعالجة كل القضايا المتعلقة بهاتين الظاهرتين على المستوى الوطني، وكذا رصد كل الممارسات التي تستهدف القضايا الوطنية العادلة.
تعليقات الزوار ( 0 )