جددت اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية مطالبتها بالتراجع بشكل فوري وبدون استثناء عن جميع القرارات “الظالمة” في حق العديد من الكفاءات التي حرم منها المرفق العمومي، وتضررت منها أسر المعنيين جورا.
جاء ذلك في بيان للجنة بمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاق حملة الإعفاءات “التعسفية” التي استهدفت أطر ومسؤولين في الإدارة العمومية والمؤسسات العمومية.
وقالت اللجنة في بيان توصلت “بناصا” بنسخة منه إن الإعفاءات تمت بقرارات تعسفية، خارجة عن القانون، ومنتهكة للدستور ولكل الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف المصدر ذاته أن الحملة استهدفت العديد من الطاقات والكفاءات على المستوى الوطني، وصل عددهم أكثر من 160، بسبب انتمائهم السياسي واختيارهم الإيديولوجي، “مما يجعل من تلك القرارات ممارسة مجَرَمة قانونا، لأنها تعتبر استغلالا للنفوذ وتوظيفا للمرفق العمومي في تصفية حسابات سياسية مع تنظيم معارض”، وفق تعبير البيان.
واستنكرت اللجنة “إمعان الدولة المغربية في استغلال المرفق العمومي لتصفية حساباتها السياسية مع الأصوات المعارضة، وانتهاكها للدستور وقانون الوظيفة العمومية، ومقتضيات العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والعديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تؤكد على المساواة في الحقوق والفرص بين الأجراء”.
وطالبت اللجنة ذاتها الدولة والحكومة المغربية بالتعويض بشكل رجعي عن الأضرار العميقة الذي لحقت المعفيين، سواء منها الأضرار المادية أو المعنوية، وكل ما ترتب عن تلك القرارات من الحرمان من العديد من الحقوق والمكتسبات.
وذكر البيان الدولة والحكومة المغربية “أن ملف المعفيين لن يسقط بالتقادم حتى استرجاع حقوقهم المهضومة وجبر أضرار المظلومين”.
ودعا المصدر ذاته القضاء المغربي إلى التحلي بالاستقلالية وعدم الخضوع لمنطق التعليمات من خلال مراجعة الأحكام الصادرة في جل القضايا المعروضة عليها من طرف المعفيين.
وختمت اللجنة بيانها بتوجيه التحية لكافة الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والمهنية والنسائية والشبيبية والجمعوية التي عبرت عن تضامنها مع المعفيين تعسفا، وساندت اللجنة في نضالها من أجل رفع هذا الظلم، داعية إياها إلى مواصلة دعمها للمتضررين حتى انتزاع حقهم.
تعليقات الزوار ( 0 )