سجلت اللجنة الوطنية لتتبع ملف المغاربة العالقين “استمرار الأزمة التي تعيشها المغربيات والمغاربة العالقين خارج المغرب وداخله بسبب جائحة فيروس كورونا” والتي “زاد من حدتها التعامل السلبي والسيء للسلطات المغربية وجعلها معاناة يومية وحالة إنسانية تستدعي التدخل العاجل”.
وفي الوقت الذي استنكرت فيه “غياب الجدية اللازمة في التعاطي مع هذا الملف الذي يضرب في العمق العديد من الحقوق الدستورية والحقوق المدنية والسياسية”، اعتبرت في بلاغ لها، توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، أن “الحكومة المغربية في شخص وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أخلفت وعودها بعودة العالقين الذي اعتبرته سابقا حق غير قابل للنقاش”.
وتعليقا على حوار رئيس الحكومة مع قنوات تلفزيونية مغربية قال فيه إنه “بمجرد اتخاذ قرار فتح الحدود سيتم إرجاع المغاربة العالقين خارج أرض الوطن”، اعتبرت نفس الهيئة أن سعد الدين العثماني بهذا التصريح “أكد لا مسؤولية الحكومة ولا جديتها”.
بالإضافة إلى أن هذا التصريح “يعتبر استهتارا بالملف وعدم إدراك لوضعية العالقين على العديد من المستويات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والعائلية والقانونية للعالقين داخل وخارج المغرب مع التهديد الذي يواجههم خوفا من إصابتهم بفيروس “كورونا” نتيجة وضعهم غير مستقر من ناحية السكن، الشيء الذي دفع العديد منهم إلى تنظيم أشكال احتجاجية أمام العديد من التمثيليات الدبلوماسية المغربية بالخارج”، وفق تعبير البلاغ.
وأعربت اللجنة عن “إدانتها لتصريحات رئيس الحكومة غير المسؤولة وبالصمت والتجاهل الحكومي لملف يمس الآلاف من المواطنات والمواطنين المغاربة”، وجددت مطالبتها ل “الدولة المغربية بالعمل وبشكل سريع على إرجاع كافة العالقين خارجيا والسماح للعالقين بالمغرب بالسفر لبلدان إقامتهم”.
وفيما ثمنت “الإعلانات التي عبرت عنها بعض المؤسسات الفندقية لاستقبال العالقين في إطار الحجر الصحي”، أشارت إلى أنها تدرس إمكانية مراسلة الديوان الملكي “من أجل مطالبته العاجلة بالتدخل لطي هذا الملف”، وكذا “رفع شكاية ضد الحكومة المغربية لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”، بلغة البلاغ.
تعليقات الزوار ( 0 )