بناصا – أسامة بوكرين
عقدت اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي، جمعها العام الثاني بعد التأسيس، يوم أمس الاثنين، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدعوة من سيكراتريتها.
وغيرت اللجنة التي تشكلت بعد اعتقال الصحفي عمر الراضي على خلفية تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اسمها بقرار من الجمع العام إلى “اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير”.
وثمن الجمع العام، الدور الذي “قامت بن فريق الشابات والشبان داخل اللجنة” في مجالات “العمل التوثيقي والإعلامي والتواصلي”، حيث أسست اللجنة صفحة على الفايسبوك تحمل عنوان “الحرية للجميع”، وانصهرت في حملة منظمة العفو الدولية “أمنيستي” الرامية لاطلاق سراح جميع “معتقلي الرأي” بالمغرب.
وكشفت اللجنة في بلاغ لها عن أشغال الجمع العام انها “تلتزم بمتابعة مبادرة وثيقة 11 يناير 2020 للمطالبة بمغرب دون اعتقال سياسي” ومواصلة “الدعوة والتعبئة لها للمساهمة في تقوية الدينامية التي خلقتها الحملة”، يضيف البلاغ نفسه.
وانبثق عن الجمع العام تشكيل فريق عمل ل”توثيق جميع حالات الاعتقال بسبب الرأي” مكلفة ب”تحيين المعطيات باستمرار حول المتابعات والمحاكمات وحالات الاعتقال ووضع آليا للإخبار العاجل بها وآليات لمساندة المعنيين بها، وكذا وضع دليل حقوق المعتقل والتعريف به”، حسب نص البلاغ.
وبرمجت اللجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي الرأي، ندولة دولية تتمحور حول “حرية الرأي والتعبير وأشكال القمع” من المرتقب أن يشارك فيها حقوقيون وخبراء دوليون.
تعليقات الزوار ( 0 )