طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، الحكومة، بإقرار دعم مباشر لمربي الماشية، من جعل خطوة منع ذبح إناث الأغنام والماعز، ناجعة، في رفع أعداد القطيع.
وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن “منع ذبح إناث الأغنام والماعز، يعتبر إجراء مهما في العديد من الدول والمجتمعات، سواء لأسباب اقتصادية أو بيئية أو تنظيمية”.
وأضاف شتور في تصريح لـ”بناصا”، أن هذا القرار الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في الـ 19 من شهر مارس الجاري، يعتبر “قرارا صائبا”.
وأوضح عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الجهات المسؤولة، مطالبة بالحرص على “تطبيق ما جاء في القرار من منع ذبح إناث الأغنام والماعز وحماية السلالات المحلية المهددة بالانقراض”.
وهذا، يتابع رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، “من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية واستمرار زيادة الولادات وضمان توفر اللحوم وعدم استنزاف الثروة الحيوانية لتحقيق الأمن الغذائي”.
ونبه شتور إلى أن “الإناث هن الأساس في التكاثر وزيادة أعداد القطيع، وذبحهن بشكل عشوائي يؤدي لنقص كبير في الإنتاج، وارتفاع أسعار اللحوم كما يؤثر سلباً على النظام البيئي ويقلل من الاستفادة المستدامة من الموارد الحيوانية”.
واسترسل المتحدث نفسه، أنه لـ”الحفاظ على التوازن، وجب التدخل بحزم وعدم التسامح لمنع الذبيحة السرية والتصدي لها بكل الوسائل الممنوحة لوقف هذه الظاهرة غير الصحية”.
وأشار في هذا السياق، إلى أنه “لا يمكن تحقيق هذا دون دعم حكومي مباشر للفلاحين، من خلال منح أو تخفيضات على أسعار الأعلاف وإعفاءات ضريبية وتخفيف الرسوم الجمركية على االاستيراد”.
وأيضا، عبر “توفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة لمساعدة الفلاحين على شراء الأعلاف”، مردفاً: “موازة مع هذا وجب تعزيز الإنتاج الداخلي وتشجيع زراعة المحاصيل العلفية مثل الذرة والشعير والفصة”.
وواصل شتور في السياق نفسه: ” بدلًا من الاعتماد على الاستيراد وتدريب الفلاحين على أساليب التغذية الحديثة لتقليل الهدر مع استغلال المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أعلاف بديلة”.
وفي الختام، أكد شتور، أن دور الإعلام السمعي البصري والمكتوب، والمجتمع المدني، يبقى مهما و”فعالا في إنجاح هذه العملية التي يجب أن يشارك فيها الجميع”.
تعليقات الزوار ( 0 )