“لجانُ مراقبةِ الأسعار”.. هل تكون حلاًّ يحدُّ من جشعِ مستغلّي دخولِ شهر رمضان؟

بالقدر الذي يمثل فيه شهر رمضان الأبرك، مناسبة روحية للمغاربة يستغلونها في ختم القرآن وصلة الأرحام، بالقدر الذي يمثل للبعض منهم فرصة يغتنمها في الرفع في الأسعار، وبمبررات بعيدة كل البعد عن المنطق والصواب.

وإن أكثر ما يشجع هذه الفئة، هو ضعف آليات المراقبة، الأمر الذي تسير معه الأثمان خاضعة فقط لهوى البائع، لا لتقلبات السوق الدولية أو قلة التساقطات، أو التباين بين العرض والطلب.

وفي ظل هذا الإشكال، تزداد الحاجة لدى المواطنين في لجان دائمة خاصة بمراقبة الأسعار، تتصدى لجشع هذه الفئة، وتحمي المواطنين وقدرتهم الشرائية من زيادات لم يعودوا يُطيقون المزيد منها.

المثال في هذا السياق من مدينة برشيد، حيث تساءل نور الدين مزضار، القيادي والنقابي والفاعل الجمعوي بالمدينة نفسها، بـ” أين لجان مراقبة الأسعار والجودة “.

وتابع بعدها مباشرة “نحن على أبواب شهر رمضان الأبرك، فاللهم أهله على جميع المغاربة بالصحة والعافية والخير والرخاء، الذي عاكس المغاربة على مستوى غالبية المواد الاستهلاكية من حبوب وقطاني و خضر وفواكه جافة ولحوم بيضاء وحمراء وتنقل ومحروقات، والتي ازدادت بشكل قياسي جعل القدرات الشرائية للطبقة الفقيرة والمتوسطة تعاني ويلات هذا التصاعد الجنوني للأسعار”.

وأشار مزضار إلى أنه ” وإن كنا نتفهم بعض الزيادات الناتجة عن تقلبات الأسعار عالميا، فبالمقابل يستغرب الجميع الزيادة في غالبية المواد الاستهلاكية بدعوى ارتباطها بزيادات المحروقات”.

والتمس النقابي ذاته ” من الجهات المسؤولة تحريك لجان مراقبة الأسعار وجودة المواد رأفة بجيوب المواطنين وصحتهم” مقدما المثال بمدن مغربية ” تحركت بها هذه الأيام لجان مراقبة الأسعار وجودة المواد استعدادا للمتطلبات المضاعفة لشهر رمضان”.

وأكد ضرورة أن تقوم هذه اللجان بالخروج للميدان ومباشرة مسؤوليتها بمراقبة الأسعار بالمحلات التجارية، سواء التي تبيع بالتقسيط أو بالجملة، وضرورة كذلك زيارة المعامل المصنعة لبعض المواد الاستهلاكية، والتعرف على معايير جودة هذه المواد وطريقة وظروف تحضيرها، إضافة إلى مراقبة المواد المعروضة للبيع بالشوارع والأسواق العشوائية والتي تكثر خلال شهر رمضان الأبرك، يُضيف أمزضار.

ليختم النقابي بتشديده على أنه يجب على لجان مراقبة الأسعار مباغتة المستودعات العشوائية اللاقانونية والغير مرخصة وإغلاقها فورا، والضرب بيد من حديد على المضاربين في المواد والسلع وسماسرة الاحتكار ومحترفي الزيادات اللاقانونية وغشاشي الموازين والمواد الاستهلاكية