يولي المغرب اهتماما كبيرا بتعزيز الأمن الغذائي من خلال تنفيذ برنامجين استراتيجيين: البرنامج الوطني للمياه الشرب والري (PNAEPI) 2020-2027 والاستراتيجية الوطنية للتنمية الخضراء “جيل أخضر 2020-2030”.
خلال مؤتمر “الماء والأمن الغذائي: المرونة والاستدامة” الذي عُقد الأسبوع الماضي في الدار البيضاء، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، على أهمية القطاع الزراعي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية في البلاد.
وخصص المغرب استثمارات ضخمة لتعزيز هذين البرنامجين، حيث رُصد مبلغ 165 مليار درهم لتنفيذ البرنامج الوطني للمياه الشرب والري، بالإضافة إلى 50 مليار درهم مخصصة لاستراتيجية “جيل أخضر”.
تهدف هذه الاستثمارات إلى تحسين إدارة المياه وتطوير القطاع الزراعي، وهو ما يعتبره المغرب أساس تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.
حققت جهود المغرب حتى الآن نتائج إيجابية، ففي نهاية عام 2023، تمكنت المملكة من تجهيز 824.000 هكتار بأنظمة الري بالتنقيط، وهو ما يمثل نصف المساحة الإجمالية للأراضي المروية. وتهدف الخطة المغربية إلى زيادة هذه المساحة لتصل إلى مليون هكتار بحلول عام 2030.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي أبرزها الوزير، بناء سدود جديدة وربط الأحواض المائية ببعضها البعض، بما في ذلك أحواض سبو-بو رقراق-أم الربيع-تنسيفت ولوكوس-طنجة. كما يروج المغرب لاستخدام تحلية المياه كإجراء إضافي لضمان إمدادات المياه.
يعكس هذا التوجه الاستراتيجي للمغرب إدراكه بأن الأمن الغذائي يمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية، وبأن تطوير القطاع الزراعي وتحسين إدارة المياه هما مفتاحان لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتعزيز القدرة على الصمود في وجه التحديات البيئية والمناخية.
تعليقات الزوار ( 0 )