لتجنّب حوادث السّير.. مطالب برلمانية بتشديد مراقبة شركات النقل في المغرب

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، بتشديد مراقبة أرباب حافلات نقل المسافرين، والشركات العاملة في القطاع، من أجل الحرص على الالتزام بمعايير السلامة، بغية العمل على تقليص حوادث السير في المغرب.

وقال رئيس الفريق التقدمي بمجلس النواب، رشيد حموني، إن حوادث السير ما تزال، رغم كل الجهود المبذولة، “تخلف خسائر بشرية واقتصادية واجتماعية كبيرة ومآسي إنسانية هائلة”، مضيفاً: “عدداً من حافلات نقل المسافرين التي تجول في بلادنا تكون سبباً في كثيرٍ من حوادث السير”.

وتابع حموني أن هذا الأمر “يتطلب إجراءاتٍ جديدة وصارمة من قِبَل وزارتكم إزاء أرباب وشركات حافلات نقل المسافرين”، موضحاً “أنَّ ظروف اشتغال عدد من السائقين تظل مزرية، ولا سيما بالنظر إلى عدم احترام بعض أرباب العمل لعدد ساعات السياقة والراحة القانونية”.

واسترسل: “كما أنَّ بعض أصحاب شركات وأرباب حافلات نقل المسافرين لا يتقيدون بمعايير السلامة الطرقية، من قبيل تجهيز الحافلات بجهاز قياس السرعة والكاميرات وغيرها”، مشيراً إلى أن “الطريقة الحالية، المعتمَدة في صرف المِنح التي تستفيد منها الشركات وأرباب العمل، لتجديد حظيرة الحافلات، تتطلب المراجعة وإعادة النظر، حتى تُحقق كل الأهداف المرجوة منها”.

وفي ظل هذا الوضع، ساءل حموني، وزير النقل واللوجستيك، عن الإجراءات والتدابير التي سيتخذها، من أجل إصلاح قطاع نقل المسافرين عبر الحافلات، حتى يتمكن المغرب “من الحد من حوادث السير، وحتى يتمكن المغاربة الذين يستعملون حافلات نقل الركاب من شروطٍ لائقة للسفر”.