طالبت الجامعة الوطنية للتعليم بالتوقيف الفوري للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بميدلت، وذلك إثر صدور أحكام قضائية في حقه، عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس.
جاء هذا في بيان استنكاري صادر عن النقابة، أوردت فيها أن المتابعة القضائية همت جناية أخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها وتبديد أموال عمومية.
وقد جرى الحكم عليه وفق المصدر ذاته، بعقوبة حبسية نافذة مدتها سنة، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وتعويض قدره مليون درهم لفائدة جمعية “ماروك”.
النقابة نفسها دعت كذلك إلى إيفاد لجنة مستقلة للافتحاص المالي والإداري والتربوي، في كل الخروقات التي سجلت في حق المسؤول التربوي، سواء في إقليم الراشيدية أو في إقليم ميدلت، لافتة إلى أنها تعج بها عشرات البيانات الصادرة في حقه.
واستنكرت ما أسمته ” سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الجهات المعنية بخصوص خروقات هذا المدير، خاصة صمت الوزارة وتواطؤ الأكاديمية للتستر على هذه الخروقات وطمس تقارير لجان التفتيش”.
كما حملت المسؤولية لوزارة التربية الوطنية في عدم التحقيق فيما تقوم به بعض الجهات المركزية من حماية لهذا المدير من أجل تمرير والتستر على صفقات مشبوهة.
وأشارت إلى أنه كان من بين هذه الفضائح “فضيحة المدرسة الجماعاتية لانفكو واختفاء المدرسة الجماعاتية ايت عبدي وغيرها من الخروقات التي تم كشفها في بيانات سابقة”.
يُشار إلى أن الجامعة الوطنية للتعليم، قد أثارت الانتباه في بيانها الاستنكاري، إلى أنه قد جرى “تهريب هذا المدير الإقليمي من الراشيدية الى ميدلت في ظروف مشبوهة”.
واعتبرت أن من واجبها كنقابة سباقة إلى فضح الخروقات التي يتخبط فيها الشأن التعليمي في الإقليم، خاصة في ظل ما اعتبرته صمتا واضحا تعرفه هذه النازلة.
وأوضحت كذلك أنها قد وقفت على كافة مستجدات هذا الملف، مُجددة استنكارها للتدبير الارتجالي والانفرادي لهذا المدير الإقليمي بوزارة التربية الوطنية.
تعليقات الزوار ( 0 )