لا يمكن إغلاق الإدارة.. ولكن من الممكن إنقاذ الموظف من “كورونا”

يتساءل العديد من الموظفين المغاربة عن وضعيتهم وسط الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار  فيروس الكورونا؟!

هل هم معنيون باستراتيجية اليقظة والحماية  أم انهم متروكون لقرارات رؤساء المصالح والأقسام والمديرين؟فلا أحد يعرف لماذا تريد الحكومة في هذه الظرفية الصعبة الاحتفاظ بكل هذه الأعداد من الموظفين في الإدارة صباح مساء وهي التي أمرت بمنع التجمعات ؟المطلوب من الحكومة وضع إجراءات تجعل الموظف العمومي في قلب الحماية الاستباقية، وذلك عن طريق العمل بنظام التناوب على الحضور بتقسيم الموظفين على ساعات العمل إلى ثلاثة أو أربعة أفواج  بأن لا يتجاوز الموظف الضروري في عمله المدة الزمنية الممتدة من ساعة إلى ساعتين  يوميا، ومنح العطلة الإدارية لكل من يرغب في ذلك، بل فرض هذه العطلة الإدارية إجباريا على الكثير من  موظفي الإدارات التي ليس من شأن غياب موظفيها التأثير على السير العادي للمرفق العمومي.

إن استمرار الإدارة بهذه الأعداد وبطريقة العمل العادية  توجد فيه الكثير من المخاطر. خاصة وأن العديد من الإدارات ستكون لديها صعوبة في توفير مواد التعقيم إذا استمر حضور كل موظفيها.

منذ سنوات ونحن نسمع عن الإدارة الإلكترونية والبوابات الإلكترونية وهذا هو التوقيت الذي يجب على الموظف ان يشتغل من داخل بيته وهو أمر من شأنه أن يجعل المواطن المرتفق نفسه مقتنعا بالجلوس في بيته، فتحدي الأسبوعين القادمين هو الجلوس في البيوت ولا يمكن  للحكومة ان تحتفظ بكل هذه الأعداد من الموظفين في الإدارات العمومية، فالتقليل من حضور الموظفين بشكل كبير والاشتغال بالتناوب يجنب الإدارة احتكاكات البصمة ووضع البطاقة واستعمال المصاعد وتبادل الوثائق  والاحتكاك في مكاتب مغلقة.

نحن أمام أسبوعيين استثنائيين يتطلبان من الحكومة التحرك بسرعة لإعداد تنظيم الإدارة العمومية لمواجهة أوضاع استثنائية.

لقد تابعت حوار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وكنت انتظر سؤالا حول الكيفية التي ستكون بها الإدارة لتتجاوب مع أوضاع استثنائية لم تكن متوقعة، ولا أعتقد بأن الحكومة لا تفكر في هذا، لكن الوقت ليس للتفكير ولكنه للتنفيذ، فأول تدبير وقائي هو إفراغ الإدارة من الأفواج الهائلة من الموظفين الموجودين فيها حيث إنه توجد إدارات لاعلاقة لها بالمواطنين ولن يؤثر توقفها عن قاعدة سير المرفق العام.

وبالمقابل توجد إدارات لا يمكن لها أن تتوقف، لذلك ينبغي على الأولى أن تفرغ المجال والإمكانيات للثانية، وداخل الإدارات المغربية الضرورية ينبغي توزيع الموظفين على أفواج، فحياة الناس أهم  في هذه اللحظة من كل ما هو اقتصادي، ويجب أن لا تمنح الحكومة السلطة في هذا الظرف لرئيس القسم أو المصلحة أو المدير ليقرر في حضور أو غياب الموظف، بل يجب أن يمارس رئيس الحكومة ووزراء كل قطاع سلطاتهم الاستثنائية، فإذا كان قرار إيقاف الدراسة في المدارس والجامعات قد اتخذ باستمرار العمل عن بعد، فإن نفس الحالة تنطبق على العديد من الموظفين الذين يمكنهم العمل عن بعد أو الذهاب في إجازة.

يجب على العثماني أن يتعامل مع الإدارة وكأنها في شهر غشت بأن يكون أغلب الموظفين في عطلة. ويجب عليه نقل شهر غشت إلى الإدارة  في  الأسبوعين المتبقيين من شهر مارس.

وبهذا الشكل لا يمكن إغلاق الإدارة، ولكن من الممكن إنقاذ الموظف من فيروس “كورونا”.

*محلل سياسي