في واقعة تفضح مدى هشاشة الدولة الجزائرية، تعرض المعارض السياسي فتحي غراس وزوجته مسعودة شبالة، للتعنيف والاختطاف، بناء على “تقارير كاذبة”.
وكشفت مسعودة شبالة، زوجة فتحي غراس، المنسق الوطني للحركة الديمقراطية الاجتماعية، أنه بعد مغادرتهما لمحكمة “باينام”، عقب التوقيع على الرقابة القضائية، تعرضا لهجوم من مجموعة من الرجال، الذين حاولوا اختطافهما.
وقالت شبالة في تدوينة نشرتها على حسابها الشخصي بـ”فيسبوك”، إن هؤلاء الرجال، حاولوا “تثبيت فتحي والإحاطة بي، من أجل إدخالنا في سيارتين من نوع كليو، وأخرى من نوع نيسان”.
وأضاف أن مقاومتهما لـ”هذا التوقيف العنيف والتعسفي من قبل رجال لم يقدموا أنفسهم كشرطة، ولم يعلمونا عن سبب التوقيف، أدى إلى استعمال أساليب أقل ما يقال عنها، إنها لا تليق بموظفين في مؤسسة جمهورية”.
وتابعت أن هذه الأساليب “لا تليق كذلك بأعرافنا وتقاليدنا كجزائريين، وهم جميعهم رجال وأنا المرأة الوحيدة وبرفقة زوجها (السب، سب الجلالة، تقييد غراس فتحي بالأصفاد)”.
واسترسلت أنه “قمنا بمقاومة قرار فصلنا بحكم أن جميع من كان من الشرطة من الذكور، ولم نقبل بأن يتم اقتيادنا في سيارتين منفصلين”، مشددةً على أن إصرارهما “انتصر على عنفهم وقلة الأدب التي عوملنا بها”.
وأردفت أن “كل هذا التعنيف اللفظي الذي طالنا، وحتى الجسدي الذي ذال غراس على مستوى الوجه، انتهى بعد أن بقينا أكثر من 3 ساعات في مركز شرطة باب الواد”.
والمفاجئ والمثير للدهشة، هو أن هذه الواقعة، انتهت، حسب مشبالة، ب”اعتذار مسؤولي الشرطة بهذا المركز، لأنهم تلقوا أخباراً كاذبة مفادها أننا قمنا بتصوير فيديو بعد خروجنا من المحكمة”.
وعلقت صفحة “صدى الحراك” على “فيسبوك”، على الواقعة، بالقول إن “البوليس السياسي”، عرّض غراس، الذي يفترض أنه رئيس حزب سياسي معتمد في البلاد، وزوجته، لـ”التعنيف”.
وقالت الصفحة التي يتابعها أكثر من 149 ألف شخص، إن منسق حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وبعدما رفض أن يكون أداة في يد النظام، بات يتعرض لـ”التضييق” من قبل “البوليس السياسي في الجزائر”.
وأضافت أن غراس، رفض الخضوع لـ”أعمال الميليشيات” التي نفذها “الصقور”، الذين لم يحترموا “على الأقل الجهاز الأمني والشرطة الذي ينتمون إليه”، حسب تعبير الصفحة.
وأعربت الصفحة عن أسفها، لأن “هناك مشكلاً في جهاز التنمية البشرية عند الشرطة، فقد أصبح كل من هب ودب يدخل للشرطة، ويقوم بما يشاء، وكأننا في دولة ميليشيات وليس هناك قانون”.
تعليقات الزوار ( 0 )