طالبت أكثر من 400 منظمة وشخصية فرنسية السبت الجماهير في البلاد بتعبئة كبيرة للتظاهر ضد العنف بحق النساء. ويأتي ذلك في ظل الصدمة الكبيرة التي أحدثتها قضية محاكمة مازان المتعلقة بجرائم اغتصاب متسلسلة بحق امرأة كان زوجها يخدّرها لعشرية كاملة.
ففي مرسيليا بجنوب فرنسا، تجمع نحو 800 شخص، وفق السلطات، بينهم عدد كبير من الشباب، في الميناء القديم للتنديد بالعنف الجنسي.
“لا، تعني لا”
وكُتبت شعارات على لافتات حملها المتظاهرون أو على الأرض جاء فيها “دعونا نكسر قانون الصمت” أو “لا تعني لا”.
ومن المقرر تنظيم تظاهرات في عشرات المدن، بما فيها باريس، قبل يومين من اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الإثنين.
وتقام حركة التعبئة هذه ضد جميع أشكال العنف (الجنسي والجسدي والنفسي والاقتصادي…) هذا العام في سياق خاص، مع استمرار محاكمة حوالي خمسين رجلا متهمين باغتصاب جيزيل بيليكو عندما كانت فاقدة للوعي إثر تخديرها من دون علمها من جانب زوجها في قرية مازان الصغيرة في جنوب فرنسا.
ومن جهتها، أكدت أماندين كورمييه، من منظمة Greve feministe (“الإضراب النسوي”) خلال مؤتمر صحافي الأربعاء في باريس، أن هذه المحاكمة التي تحظى بصدى دولي، والتي يبدأ الإثنين توجيه الاتهام خلالها على مدى ثلاثة أيام، “تُظهر أن ثقافة الاغتصاب راسخة في المجتمع، مثل العنف ضد المرأة”.
وأضافت “العنف الذكوري يحدث في كل مكان، في المنازل، في أماكن العمل، في أماكن الدراسة، في الشارع، في وسائل النقل، في مؤسسات الرعاية الصحية، في كل مكان في المجتمع”.
“القضية الكبرى”
ووقّع الدعوة للتعبئة أكثر من 400 منظمة وشخصية، بينهم المغنية أنجيل والممثلة والمخرجة جوديث غودريش.
وفي نوفمبر 2017، بعد أشهر قليلة من وصوله إلى الرئاسة الفرنسية، كان قد أعلن إيمانويل ماكرون أن المساواة بين النساء والرجال هي “القضية الكبرى” لولايته الممتدة خمس سنوات، مع “ركيزة أولى” هي النضال “من أجل القضاء التام على العنف” ضد النساء.
وتم تخصيص رقم للطوارئ هو 3919 للنساء ضحايا العنف ومن حولهنّ، بالإضافة إلى أرقام هواتف للإبلاغ عن المخاطر الجسيمة وأساور لإبعاد النساء عن معنّفيهن.
هذا، وكانت قد رحبت جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة بهذه الإجراءات لكن اعتبرتها غير كافية، وطالبت بميزانية إجمالية قدرها 2,6 مليار يورو سنويا و”قانون إطاري شامل” ليحل محل التشريع الحالي الذي تعتبره “مجزأ وغير كامل”.
وفي بداية نوفمبر، وعدت وزيرة الدولة لشؤون المساواة بين الجنسين سليمة سا بأنها ستعلن “تدابير ملموسة وفعالة” بحلول 25 نوفمبر. وأضافت أن هذه التدابير تهدف، من بين أمور أخرى، إلى “تحسين أنظمة” الوصول إلى الضحايا وتعزيز “استقبال الضحايا ورعايتهن” خصوصا في المناطق الريفية.
تعليقات الزوار ( 0 )