رفض مجموعة من قضاة المحكمة الوطنية الإسبانية، عدداً من طلبات تسليم المجرمين، القادمة من المغرب، لأنها صادرة من “رئاسة النيابة العامة”، التي لا يعتبرونها جزءاً من السلطة القضائية.
وكشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن العديد من قضاة المحكمة الوطنية، يرفضون باستمرار عمليات التسليم التي يطلبها المغرب، لأنها “تقدم من المدعي العام (رئاسة النيابة العامة)، وليس من القضاة كما هو معتاد”.
ويرى القضاة، وفق ما أوردته تقرير نشرته صحيفة “EL PERIDICO DE ESPAÑA”، أن “هناك نقصا في الاعتبار القضائي”، وهو ما يعني أن هناك انخفاضا في “ضمانات عملية التسليم”.
وأضاف المصدر، أنه منذ حوالي سنتين، بعد أن باتت طلبات التسليم تُقدم من طرف المدعي العام المغربي بدل القاضي، أثيرت الشكوك حولها بسبب “مدى استقلاليتها”، ودفعت بعض قضاة إسبانيا، لرفض عدد من الطلبات.
ويبرّر المغرب هذا الأمر، بكون المدعي العام جزءاً من القضاء، وهو الأمر الذي جعل عددا من محاكم إسبانيا تقبل طلبات التسليم، فيما واصلت أخرى الرّفض.
وذكر التقرير أنه في الـ 18 من أبريل من السنة الماضية، رفض أربعة قضاة من أصل 16 عشر، تسليم مواطن مغربي إلى الرباط، لمحاكمته على التهم المنسوبة إليه.
وأصر القضاة الرافضون لطلب التسليم على أن الطلب مقدم من قبل المدعي العام الذي عيّنه الملك، وليس من طرف القاضي، وهو ما يرون أن له “انعكاسات مهمة من وجهة نظر ضمانات الحقوق الأساسية وخاصة الحق في حرية الشخص المطالب به”.
وكرّر المغرب أكثر من مرة، رده على الرّفض الإسباني، بأن المدعي العام في المملكة قاضٍ، وأنه جزء من السلطة القضائية، غير أن معارضين يرون أن الأمر لا يكفي، ويؤكدون أن “النيابة العامة، بمفردها أو بمساعدة الشرطة، تحقق وتجمع بيانات وعناصر التحقيق وتهيئه للقاضي”.
وأوضح المصدر، أن إسبانيا قامت منذ 2020، بتسليم 22 مطلوبا إلى المغرب، مقابل رفض العديد من الطلبات الأخرى، لعدة أسباب، إما المذكورة سلفا، أو بمبررات مختلفة، مثل “غموض الاتهامات”.
تعليقات الزوار ( 0 )